أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الانساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك في مركز بوصطيله الاداري على حفل انطلاقة برنامج الانشطة المدرة للدخل في المركز الاداري بحضور السلطات الادارية والبلدية.ويشمل برنامج التدخل في اسناد التمويلات والقروض لصالح التعاونيات النشطة ،واصحاب المهن الحرة ،وذلك بهدف دعم الاقتصاد المحلي ومحاربة الفقر في هذه المنطقة.وفي كلمته بالمناسبة عبر مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك عن امتنانه للتعبئة الكبيرة للسكان وتفاعلهم الإيجابي مع برنامج الحكومة التنموي ،واضاف ان هدا التدخل ياتي طبقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي اكد غداة تسلمه لقيادة البلد انه لن يخيب آمال آلاف الفقراء والمحرومين الذين صوتوا له.وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الانساني ان البلاد مقبلة على مرحلة حاسمة من تاريخها،وهي مرحلة الاستفتاء على الدستور،وتقتضي هذه المناسبة من الجميع الوقوف معا لانجاح التعديلات الدستورية وترجيح كفة نعم على كفة لا،وذلك لضمان استمرارية البرنامج التنموي الكبير الدي يعكف على تنفيذه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.وطالب المفوض السكان المحلين بالتصويت مائة بالمائة على خيار الدولة والحكومة ،وقطع الطريق في وجه الشائعات المغرضة التى تروجها المعارضة ،وتقلب الحقائق .واكد المفوض ان التعديلات الدستورية هي برنامج متكامل للاصلاح ،من اهم خصائصه خلق مجالس جهوية تتول تسير الشأن المحلي في الداخل،وتصور البرامج والمقترحات التي من شانها دعم التنمية المحلية والنهوض بالمرافق التنموية الجهوية ،واضاف ان التعديلات على العلم الوطني تهدف الى رد الاعتبار لشهداء المقاومة وتخليدا لتاريخهم النضالى المجيد،ووفاء لتضحياتهم الكبيرةفي سبيل الوطن
