في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ موريتانيا المعاصرة، وفي سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد تزحف الجماهير الشعبية بالآلاف من جيكني إلى أفام لخذيرات مرورا بباركيول ومونكل وتيفجار وبورات ومقطع لحجار معلنة تعلقها الثابت بالمشروع الوطني لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وحكومة معالي الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين، وإصرارها على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وعزمها على إنجاح الإصلاحات الدستورية في استحقاقات الخامس من أغشت 2017 من خلال صناديق الاقتراع التي هي التعبير الأمثل عن إرادة الشعوب في أرقى النظم الديمقراطية في العالم.
وفي مقابل هذا النجاح الباهر لجولة معالي الوزير الأول تسعى بعض أطياف المعارضة المتطرفة اليوم إلى مغالطة الرأي العام من خلال المزايدات وإثارة الشائعات المغرضة، والتلويح باستخدام شارع لاتملك فيه نفسا ولا أخا، متنكرة للانجازات الكبرى على مستوى البنية التحتية وصون الهوية، وحماية الوحدة الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، و ترسيخ دولة القانون وبناء المؤسسات الجمهورية، وإخلاء السجون والمنافي وتحرير الفضاء السمعي والبصري.
ولم تكتف بذلك فقد طفقت تنفث السموم في النسيج الاجتماعي، وتوقد نار الفتنة، من خلال إثارة النعرات القبلية والعرقية والجهوية، بعد أن فشلت بالأمس القريب في ركوب موجة الحراك الاجتماعي في بلدان أخرى، واستنساخ وتوطين تلك التجارب المغايرة كليا في سياقاتها وأشكالها ومآلاتها، رافضة أساليب الحوار المتمدن والاحتكام لإرادة الشعب.
وإننا، من موقع المسؤولية الأخلاقية، والحرص الأكيد على المصالح العليا للوطن، نرى من واجبنا اليوم، أن نواجه هذا الخطاب المتهافت بلغة واثقة ومحسوبة يستشعر أصحابها جسامة الأمانة الملقاة على عواتقهم، بعيدا عن القدح والتجريح، وفي إطار الحوار الهادئ، ورحابة الصدر، وتقبل الرأي الآخر، عبر المنابر الحرة، قناعة منا بأن موريتانيا بقدرما تحتاج لسلطة وطنية صادقة وأمينة و قادرة على وضع الاستراتيجيات التنموية الناجعة، والعمل على حماية الوطن، وتأمين العيش الكريم للمواطن، ممثلة في شخص الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحتاج كذلك إلى نخبة مسؤولة تثمن المنجزات وتصون المكتسبات وتدافع عن هذا المشروع الحضاري الذي نال ثقة الشعب الموريتاني يوم 18 يوليو 2009 في وقت كانت فيه المعارضة تدير العملية الانتخابية من خلال الوزارات السيادية.
ولعل من نافلة القول أن نؤكد هنا أن حرية التعبير عن الرأي في موريتانيا، ستبقى كما كانت، مكفولة بالدستور مثل باقي الحريات الفردية والجماعية، وضمنها الاحتجاج السلمي، ورفع العرائض المطلبية، وانتقاد أداء المسؤولين الحكوميين في حدود الضوابط القانونية والخلقية، والتزام الموضوعية في الأحكام، والمهنية في المعالجات، بعيدا عن الشطط في المقارنات القسرية بين ما جري ضد أنظمة حكم تقيد الحريات على نطاق واسع، وتكمم الأفواه، ويقبع في غياهب سجونها آلاف المواطنين، ، وبين قيادة وطنية أثبتت جدارتها وقدرتها على الإبحار بالوطن إلى بر الأمان في عالم تطبعه الصراعات والحروب والإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، ومن ورائه عوالم فيها ملوك يأخذون كل سفينة غصبا.
ورغم الفوارق الكبيرة بين تجربتنا الوطنية الرائدة وتجارب الآخرين، لم يستطع رموز المعارضة المقاطعة استخلاص العبر وأبانوا عن قصور كبير في فهم طباع وسلوك الموريتانيين الواعين بحقوقهم وواجباتهم، والرافضين للفوضى والعنف، وهي المفارقة التي بينت خصوصية الحالة الموريتانية المتفردة، وعجز بعض أطراف المعارضة عن استقرائها، كما عجزوا دائما عن كسب ثقة الموريتانيين في المواسم الانتخابية المختلفة.
فليعلم هؤلاء وغير هم ممن تحملوا مسؤولية تهميش الشعب وحرمانه لعقود طويلة، أن خططهم لم تعد تنطلي على أحد، وأن أي فرز للساحة الوطنية لن يكون في صالحهم لأن الشعب قد حدد خياره وحسم أمره في استحقاقات 05 أغشت 2017 وأن عهدا جديدا قد بدأ لا مكان فيه للمحاباة، وتقسيم الوظائف على أساس الاسترضاء، وشراء الذمم،وأساليب التقية تجاه هذا الشخص أو ذاك، إلا ماكان فيه خدمة للوطن، وصونا لمصالحه العامة، بعيدا عن الأغراض الشخصية، والطموح غير المشروع.
وإننا، إذ نحيي الروح الوطنية العالية التي قوبلت بها دعوات المعارضين المقاطعين ممن هانت عليهم مصالح الوطن وآلام المواطن وآماله، لنربأ بكل الوطنيين المخلصين عن الانسياق وراء هذا الخطاب الممجوج ، ونطمئن الشعب الموريتاني أن عصر المزايدات والفساد وهدر مقدرات الأمة والتفريط في ثرواتها والتنكر لثوابتها قد ولى إلى غير رجعة، ونهيب بالمكابرين والمترددين، أن لا يتمادوا في العناد، وتجاهل الانجازات العملاقة، وأن يعترفوا أن قيادتنا السياسية، باسم الشعب الموريتاني، وقبل هبوب رياح التغيير في الوطن العربي، حاربت الفساد بكل أشكاله وصنوفه، ووقفت بالمرصاد لرموزه ، وكافحت الإرهاب المقيت، وقدمت المقاربات الناجعة للتصدي له بما فيها أساليب الحوار المتمدن، وعززت الوحدة الوطنية بتسوية ملف الإرث الإنساني والمصالحة الوطنية، وانتصرت للمهمشين والمظلومين والفقراء يوم كانوا يسامون سوء العذاب فأحاطتهم بالرعاية والعناية في القرى وآدوابه ، واستصرختها المآذن والمنابر فطردت الصهاينة من بلاد المنارة والرباط ، احتراما لإرادة الشعب، وانحيازا لخياراته وتطلعاته،ووضعت موريتانيا في صدارة المحافل العربية والإفريقية، ومازالت قادرة ومصممة على إكمال المسيرة.
وإننا لواثقون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن الإجماع الوطني منعقد على إنجاح الإصلاحات الدستورية تعزيزا للديمقراطية وضمانا للتنمية الوطنية الشاملة، ولا شك أن الهبة الجماهيرية الكبرى التي قادها معالي الوزير الأول خلال الأيام الماضية من أحواز الحوض إلى تخوم شمامه مرورا بالعصابة وآفطوط بقدرما هي تأكيد على وفاء هذا الوطن لرمز عزته وقائد مسيرته المظفرة السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، هي كذلك، دليل قاطع على أنه اختيار القوي الأمين عندما كلف المهندس يحي ولد حدمين بهذه المهمة الوطنية النبيلة فأعطى القوس باريها لما لهذا الرجل من تأثير كبير ووجاهة اجتماعية في عموم البلاد، وللمصداقية التي يحظى بها نظرا لسجله المهني المشرف، وتاريخه السياسي الناصع، وقدرته على الإقناع ونجاحه الباهر في كسب الرهان الشعبي.
