اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
ويأتي هذا الاجتماع بعيد إغلاق باب التسجيل للاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي، وما تلا ذلك من تبعات تصب في صالح التعديلات الدستورية.
هذا وحسب بعض المصادر الخاصة فإن اجتماع اليوم قد يحمل قرارات هامة يتعلق بعضها بالتعديلات الدستورية المرتقبة