في اجراء ينم عن عدم دراية حقيقية بأهداف نقابة الصحفيين الموريتانيين التي تم تأسيسها للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، أرسل نقيب الصحفيين المنتخب حديثا في انتخابات تقدمت عدة جهات إلى القضاء الموريتاني للنظر في مدى قانونيتها، رسائل إلى زملاء أعلنوا عبر صحفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن معارضتهم للتوجه الذي تنهجه النقابة، حيث بدا جليا أن تنفيذي النقابة يعتقد أنه جهاز شرطة لرقابة الصحفيين وحرمانهم من التعبير عن رأيهم بحرية عبر وسائط الاتصال، بل وطرد المناوئين للنقيب، وتوزيع جملة انذارات على المعسكر الرافض لنهج النقابة الاقصائي.
إننا في “الجمهورية” نرى أن نقابة الصحفيين الموريتانيين تم اختطافها، وارتهانها لتنفيذ أجندا شخصية كانت معدة سلفا، لسرعة اتخاذ القرارات وتوزيع صكوك الاتهام على كل من يناوئ نهجها أو يرى في سلوكها ما يتعارض مع العمل النقابي الجامع.
ومن منطلق حرصنا على وحدة الجسم الصحفي ندعو زملاء المهنة إلى التنبه لما يحاك ضد هذا الجسم المثخن بالدسائس والمؤامرات؛ وتحكم جهات سياسية بعينها في عمل المكتب التنفيذي وهو ما اتضح جليا في الإنذار انف الذكر الموجه للمدير الناشر على خلفية حلقة هاجم فيها ذالك الفصيل السياسي الذي كان وراء توقيع بعض الصحفيين المورتانيين تضامنا مع قناة الجزيرة القطرية فجاء الرد سريعا من النقابة المتضامنة مع الجزيرة ممثلة في نائب النقيب ملاي ابحيده وامينتها العامة مريم منت العباس ومعارضتها لقطع العلاقات المورتانية مع دولة قطر على لسان عضو مكتبها التنفيذي عزيز ول الصوفي على قناة الوطنية..
