أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن فدرالي ولاية اترارزه عن حزب الإتحاد من اجل الجمهورية (جبريل) إشترط تخلي النظام عن التعامل مع رئيس مجلس الشيوخ محسن ول الحاج كي يخلو لهم وجه ساكنة اترارزه عموما ومدينة روصو بشكل خاص معللا ذالك بأن الدعم المادي والمعنوي الذان يحصل عليهما الرجل تصعب مواجهتهما خاصة من رجال أعمال على حافة الإفلاس أمثاله مذكرا انه لم يعد يملك سوى فندقه المهجور من نشاطات الحكومة والحزب مما تسبب في تفاقم الضائقة المالية التي تمنعه حتى الان من دفع مساهماته الرمزية الطوعية في صندوق الحزب
