صادقت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى فى البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء على قرض من الصندوق الإفريقي للتنمية بقيمة 12 مليار أوقية، مخصص لتمويل مشروع بناء جسر روصو جنوبي موريتانيا.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو،إن الجسر سيحل مشكلة غياب منشأة دائمة للعبور بين ضفتي نهر السنغال، إضافة إلى تذليل عقبة كبرى أمام تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاندماج الإقليمي والقاري.
وأكد إن إنجاز هذا المشروع سيمكن من زيادة معتبرة لحركة مرور المسافرين والبضائع بين الضفتين وكذلك من تطوير نشاطات النقل على طول الخط العابر لإفريقيا وطنجه، لاغوس، الجزائر، دكار، من جهة، وبين أوربا، وإفريقيا جنوب الصحراء من جهة أخرى.
وأوضح أن القرض موضوع مشروع القانون الحالي والمقدم من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية، يبلغ 25 مليون وحدة حسابية، أي ما يعادل 12 مليار أوقية، مشيرا إلى أن التكاليف الإجمالية لبناء الجسر تبلغ 69.86 مليون وحدة حسابية للبنك الإفريقي للتنمية تمثل حصة موريتانيا منها 33.77 مليون وحدة حسابية.
ونبه إلى أن حصة موريتانيا تم توفيرها من خلال القرض المذكور, و منحة من الاتحاد الأوربي بملغ 7.98 مليون وحدة حسابية ومساهمة من الحكومة الموريتانية بملغ 2.79 مليون وحدة حسابية، مشيرا إلى أن الأجل المقرر لنهاية الأشغال في المشروع هو شهر ديسمبر من عام 2020، وأن تسيير الجسر بعد بنائه سيسند إلى هيئة تحل محل وحدة تنفيذ المشروع وتتأسس بالتشاور بين الحكومتين الموريتانية والسنغالية.
