تم صباح اليوم الجمعة بمباني وزارة الاقتصاد والمالية في نواكشوط التوقيع بين موريتانيا والبنك الدولي على اتفاقية منحة متعلقة بتمويل مشروع دعم النظام الصحي في موريتانيا .
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في حين وقعها عن البنك الدولي ممثله المقيم لوراه مسلاتي.
ويصل تمويل المشروع إلى 12 مليونا و600 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 6 مليار و250 مليون أوقية .
ويهدف المشروع الحالي إلى زيادة استخدام وتحسين جودة ونوعية خدمات الصحة الانجابية وصحة الأم والاطفال الحديثي الولادة والطفولة والمراهقين في بعض المناطق، و امكانية توفير استجابة سريعة وفعالة في حالة وجود أزمة أو الحالات الطارئة .
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن هذه الاتفاقية ستساهم في دعم برنامج الوكالة الوطنية "التضامن" وتوسيع برنامج التحويلات الاجتماعية " تكافل" لاسيما في مجال الصحة، فضلا عن خلق فرص حقيقية وفتح آفاق واعدة للتعبئة مزيد من الموارد من خلال برامج الامم المتحدة والمبادرات الدولية في هذا المجال.
وبدوره أوضح الممثل الدولي أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار وفاء البنك بالتزاماته التي تتماشى مع توجهات الحكومة المنصوص عليها ضمن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصحة في الفترة من 2012 -2020 .
وأضاف ان هذه الخطة تهدف إلى تحسين النتائج في القطاع الصحي خاصة المؤشرات المتعلقة بصحة الام والطفل .
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الصحة البروفسور كان بوبكر والامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وممثلين عن بعض الشركاء في التنمية .
