شكل إعلان السيناتور يوسف سيلا، استقالته من حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي تقوده الوزيرة الناها بنت مكناس، مفارقة طريفة.
فالرجل كان قد تم تجميد عضويته في هذا الحزب سنة 2010، عقب الكشف عن ارتباطاته بمخططات ضد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تم نشرها ضمن وثائق "وكيليكيس"، تحدثت حينها عن طلبه رفقة آخرين، دعم لوجستي وأسلحة من “إسرائيل” بغية الإطاحة بولد عبد العزيز، فقام حزبه آنذاك بتعليق عضويته، ليباشر هو حراكه المناوئ ضد النظام، تارة من خلال حركة "إيرا" وطورا من خلال المنتدى، ومن ثم برز ضمن الحراك المناوئ للتعديلات الدستورية، ليعلن اليوم استقالته من الحزب، احتجاجا على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فكيف يستقيل من حزب لم تعد له علاقة مباشرة به.
قرارد تجميد عضوية يوسف سيلا في حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، علق عليه حينها بالقول، إنه يعارضه ويعتبره غير قانوني ولا منصف.
