نفى وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي أن تكون للحكومة نية في الغاء العلاوات الممنوحة للموظفين، وأكد أن التوجه هو استحداث، وزيادة هذه العلاوات كلما سمحت الظروف بذلك. تصريح الوزير جاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص باستعراض نتائج اجتماع مجلس الوزراء، ردا على سؤال حول المعلومات التي تم تداولها حول المرسوم 082/2016 الذي يلغي مجموعة العلاوات خاصة في قطاع التعليم. وقال الوزير إن حقيقة الموضوع أنه بعد صدور المرسوم الذي كان مطلبا أساسيا لمختلف النقابات حدثت أخطاء جاءت على مستويين: المستوى الأول: أثناء عملية تلقيم العقل الالكتروني للمعلومات التي تضمنها المرسوم حدثت أخطاء في هذه العملية وتم تصحيحها خلال الشهر الموالي، واستعاد الموظفون المبالغ التي اقتطعت منهم. المستوى الثاني: أخطاء تضمنها نص المرسوم نفسه من حيث اسقطت خطأ بعض العلاوات، بينما تم ذكر البعض دون تحديد المبالغ المقابلة لها، وفي الحالة الثالثة تم نقص المبالغ النقدية لهذه العلاوات عن قيمتها الأصلية. بخصوص الأخطاء في نص المرسوم فإن إجراءات تصحيح هذه الأخطاء يتطلب مسطرة جديدة تستدعي مراجعة النص نفسه لتصحيحها، وتم تشكيل لجنة من طرف الوزارة المسؤولة عن اعداد النص (وزارة الوظيفة العمومية)، وقامت بإجراء تصحيح قدم الى مجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضي، وضعت عليه بعض الملاحظات لأنه ما يزال يتضمن نواقص، وتم تكوين لجنة جديدة للعمل عليه. وقد أكد لي كل من وزارة الوظيفة العمومية ووزير التهذيب على أنه سينتهي خلال أيام. وتساءل الوزير ماذا يمكن أن تفعل وزارة الاقتصاد والمالية قانونا خلال هذه المرحلة؟ فالنص الجديد تضمن أخطاء هي التي تسببت في سقوط بعض العلاوات، والمرسوم السابق تم الغاؤه. واستعرض الوزير العلاوات التي حدثت فيها أخطاء والبالغ عددها 15 علاوة، من بينها علاوة التدريس في ثانويات الامتياز التي اسقطت بشكل نهائي، وعلاوة التجميع المقدرة بـ 10 آلاف أوقية ورغم أن المرسوم الجديد قد نص عليها لكنه لم يحدد مبلغها، ونفس الشيء ينطبق على علاوة أخرى، أما بالنسبة لعلاوة مديرو المدارس الابتدائية التي يتجاوز عدد فصولها 6 فصول وتلك التي يقل عددها عن ذلك، وتراوحت العلاوة ما بين 25 و 20 ألف أوقية على التوالي، المرسوم الجديد تضمن أن مبلغ العلاوة في الحالتين 5 ألاف أوقية، وهنا وجدت وزارة المالية نفسها بناء على نص القانون ملزمة بدفع هذه العلاوة بنص القانون، وهنالك حالة استثناء بالنسبة للمديرين الذي لم يتم ادخالهم في النظام الجديد هؤلاء ما يزال يدفع لهم نفس المبلغ السابق بناء على أن النص الجديد لا يشملهم. وأوضح الوزير أن وزارة الاقتصاد والمالية لا يمكنها أن تدفع أي علاوة دون نص قانوني يمنحها، والنص الجديد وقعت فيه أخطاء وبالتالي فوزارة الاقتصاد لا يمكنها أن تتجاوز النص ولا يدخل في صلاحياته تصحيحه، وعبر الوزير عن استعداد وقدرة الوزارة على دفع كافة العلاوات التي اسقطت أو قع فيها خطأ ابتداء من يوم صدور القانون الذي تضمن أخطاء. ونبه الوزير على أن وزارة الاقتصاد والمالية ليست هي من يعد هذه القوانين، فمن يعدها والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية المعنية التي تبذل جهودا مقدرة في اعدادها، مشددا على أن دور وزارته يقتصر على تنفيذ ما تضمنته هذه النصوص القانونية دون زيادة أو نقصان. وشدد الوزير على أن الحكومة عندما تريد الغاء علاوات فإنها ستعلن ذلك مقدمة مبرراتها لذلك. وأوضح الوزير أن هنالك أغلاط أخرى تقع بين الوزارات مستعرضا مثالا على ذلك رسالة بعثت بها الأمينة العام لوزارة التهذيب لمدير الميزانية بتاريخ 13 مارس 2017 تضمنت لائحة لمعلمي مدارس الامتياز تطالب بدفع علاوة التدريس في هذه المدارس اعتمادا على المرسوم 082/2016 الذي أسقط هذه العلاوة عن الأساتذة ولم يشر الى المدرسين كما أسلفنا، وكذلك اعتمادا على المرسوم 017/ 2017 بتاريخ 12 يناير ا لم يوقع حتى اليوم. إن الهدف من ذلك هو القول إن وزارة الاقتصاد والمالية هي من يرفض دفع العلاوات للمدرسيين. خلاصة القول إن اعمال اللجنة شبه منتهية وسيتم تصحيح المرسوم واصداره وستدفع للمدرسين علاواتهم كاملة ولا توجد نية لإلغائها ورأي الوزارة جاهزة لدفع كافة هذا العلاوات بما في ذلك تلك المترتبة على الأشهر الماضية.
