أقرت الحكومة الموريتانية اتخاذ تدابير جديدة لضبط تسيير قطاع المالية، عبر انتزاع كتلة رواتب الموظفين من كل المؤسسات العمومية، وصرفها بشكل مباشر من طرف قطاع المالية لمستحقيها بداية كل شهر.
وبموجب المرسوم الجديد ستتولى وزارة المالية تسيير رواتب كل الموظفين داخل البلد ومخصصات التأمين الصحى والضمان الاجتماعى، وتحويل الأموال إلى الموظفين والجهات الحكومية المعنية بالملف فاتح كل شهر، لتنهى مأساة عمال المؤسسات العمومية المتكررة منذ فترة طويلة.
وبموجب القرار الجديد تم توحيد كتلة رواتب الموظفين داخل جهاز الدولة، لمنع ازدواجية الراتب.
