أثار تحريك المحامي والقيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أحمد سالم ولد بحبيني لملفات مرتبطة بالعقيد المرحوم أعل ولد محمد فال جدلا واسعا داخل موريتانيا.
وتعود التفاصيل إلى نشر المحامي ولد بحبيني تصريحا عن عدم استيفاء الرئيس السابق ولد محمد فال لكامل حقوقه من طرف وزارة المالية الموريتانية، وهو ما اعتبره مراقبون حديثا سابقا لأوانه، نتيجة فتح الملف يوما واحدا بعد وفاة المرحوم أعل، أي أيام التعزية فيه.
وتحدث ولد بحبيني عن توكيل له من طرف المتوفى ولد محمد فال يعطيه فيه إذن متابعة ملفه لدى وزارة المالية التي يتهمها بأنها لم تمنحه كامل حقوقه، في وقت فندت فيه الوزارة الدعوى وقالت إنها ـ فقط ـ لأجل تعكير الأجواء، والإثارة السياسية كما جاء على لسان وزير المالية المختار ولد أجاي، في تدوينة نشرها على صفحته على الفيس بوك.
الوزارة نشرت وثائق أوضحت فيها أن كل الرؤساء السابقين نالوا كامل مستحقاتهم، فيما يرى المحامي ولد بحبيني أنها تعني الرواتب وهم يبحثون عن مستحقات إضافية ليست الراتب.
الحرية نت اتصلت بالخبير القانوني والحقوقي “بلال ولد الديك” لمعرفة الأبعاد القانونية للموضوع في ظل حديث عن تفاصيل أحكام انقضاء الوكالة، كما جاء في المادة 868.- من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني والتي تضمنت:
بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛
بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛
بعزل الوكيل؛
بتنازل الوكيل عن الوكالة؛
بوفاة الموكل أو الوكيل؛
وقال الخبير القانوني ولد الديك إن إثارة الموضوع وتقديمه للرأي العام ليست جزء من حله في حال لم يتم تقديم الموضوع للمحاكم التي لها الحق في تقييم المسألة.
ويقول الحقوقي ولد الديك إنه في حال كان الموكل أسند للمحامي المسألة فالطبيعي أن تحال للمحاكم واتباع المسطرة القانونية، وأن إثارتها قد يكون ورائها مأرب سياسي.
و في هذا الصدد يرى خبراء قانونيون آخرون أن إخراج الحديث عن مسألة الرواتب للعلن، هو رغبة سياسية، ومحاولة لتحميل النظام مسئولية مًا بغض النظر عن النتائج.
تجدر الإشارة إلى أن المحامي ولد بحبيني نشر وثائق توضح أن المرحوم أعل وكله على متابعة مستحقاته، مشيرا إلى أن الوزارة امتنعت من الرد على الرسائل التي قدم لها، وأنه كان بصدد تقديم شكاية للعدالة .
