قال قانونيون موريتانيون إن نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني لا يحق له متابعة مقاضاة وزارة المالية حول حقوق الرئيس المرحوم اعلي ول محمد فال بناء على أمور كثيرة بينها :
1_ قول الشيخ خليل ( وانعزلَ بموت مُوَكِّلِه إن علم وإلا فتأويلان)
2_ أن المادة 868 من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني نصت على أن الوكالة تنتهي بأمور منها : موتُ المُوكِّل أو الوكيل وجاء في نص المادة :
الفصل الرابع: انقضاء الوكالة
المادة 868.- تنتهي الوكالة:
1. بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛
2. بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛
3. بعزل الوكيل؛
4. بتنازل الوكيل عن الوكالة؛
5. بموت الموكل أو الوكيل؛
وأضاف المحامون الموريتانيون فضلوا حجب هويتهم في تصريح خاص لـ"نوافذ " أن النقيب فى رسالته وبإثارته للموضوع فإنه فوق إغفاله لانقضاء الوصية قد سلك مسلكا مناقضا لحدودها حيث لم تشمل تللك الوكالة التمثيل أمام الرأي العام ، بل يمكن أكثر من ذلك القول إن إرادة المغفور له ظهرت فى الابتعاد عن نشر القضية على الرأي العام ، وإلا لكان النقيب قد تحدث عن الموضوع سابقا ، لذلك فإن نشرها اليوم يشكل خروجا على حدود وكالة لم تعد قائمة أصلا ، بل والتصرف على نحو ألحق ضررا أدبيا عن رئيس كتوم عالج قضايا أكثر تعقيدا خارج إطار لوك وسائل الاعلام .
ورأى القانونيون أن تناول ولد بوحبيني للقضية في ثاني أيام التعزية ربما يظهر انتهازية واقتناصا للفرص حيث جاء في مرحلة وصل فيها تعاطى الدولة وسلطاتها مع الرئيس المغفور له درجة من الايجابية كانت محل تقدير من أغلب الموريتانيين
وشدد القانونيون أن رسالة النقيب اشتملت وقعت بها أخطاء كثيرة وأشارت لخلاف شخصي مع الوزير والوزارة لا علاقة له بحقوق المرحوم بإذن الله
