قال وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي إنه يستشعر حجم المسؤولية وصعوبة المعركة، لكن اصراره على المساهمة فى بناء دولة مواطنة للجميع مبنية على أسس ونظم وقوانين تضمن لها الديمومة.
واضاف فى تدوينة اليوم الجمعة 5-5-2017 على حسابه فى الفيسبوك إن البعض يحاول اقحام الفقير والعاطل والمريض فى معركة لاناقة له فيها ولاجمل من أجل الدفاع عن بعض المتهربين من الضرائب وبعض المسيرين الذين دأبوا على البطش فى موارد البلد خارج أي إطار قانونى. معتبرا أن ماحدث فى الأيام الأخيرة هو من الصنف ذاته.
أين زيادة الضرائب؟
وقال الوزير إن الذين يتحدثون عن زيادة الضرائب يجب أن يعطوا مثالا واحد خلال السنوات السبع الأخيرة، فباستثناء زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين،لم تستحدث أي ضريبة جديدة ولم يرفع أي معدل ضريبة كانت قائمة على طول هذه الفترة .
ورأي الوزير أن التحول الذى حصل هو أن القانون أصبح يطبق بدل توزيع موارد الخزينة بين عامل الضرائب ودافع الضريبة" رشوة الأول من أجل أن يغض الطرف عن تحصيل المبلغ الكامل. مع أن الدول لايمكن أن توفر الخدمات العامة إلا من خلال تحصيل الموارد بفعالية وصرفها بعقلانية وعدالة.
وأعتبر ولد أجاي أن مايللم على قطاع المالية فى كل دول العالم هو تراخيها فى تطبيق القوانين المتعلقة بتحصيل الموارد مقابل مزايا شخصية للوزراء وأعوانهم أو تسهيل صرف الميزانيات بشكل زبونى وعدم احترام القوانين الناظمة. مايعاب على عمال قطاع المالية هو ربط العلاقات المشبوهة برجال الأعمال ومراكز الضغط والخضوع لطلباتهم خارج الاطار القانونى.
ودعا الوزير الرأي العام الى الانتباه لمخاطر الدعاية المغرضة ، وخطورة التضليل الممارس على المواطن البسيط، وخطولاة تحطيم رموز الدولة فى أعين العامة. لان للامر آثار مستترة قد تؤدى إلى ما لاتحمد عقباه.
علاوات الموظفين
وحول علاوات الموظفين المتعثرة قال الوزير إن الحكومة لاتفكر فى قطع أي علاوة لأي موظف بل بتعزيز الموجود وتوزيعه بعدالة، مؤكدا أن المرسوم المنظم لعلاوات الموظفين وقعت فيه أخطاء على مستوى الوظيفة العمومية، وهالك مراجعة له، وسيتم دفعها بالكامل ولاعلاقة لوزارة الاقتصاد والمالية به.
وذكر الوزير بأن كتلة الرواتب أرتفعت من 70 مليار سنة 2008 إلى 126 مليار سنة 2017، بفعل الزيادات المتعددة للأجور والعلاوات الخاصة بموظفى القطاع العمومى.
