اتهم وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي المتضررين من قرار منع تعدد الرواتب بالمسؤولية عن إطلاق إشاعات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف الضغط على الحكومة لتتراجع عن قراراتها.
وقال ولد اجاي في مؤتمر صحفي للحكومة ظهر اليوم الخميس، إن من بين ثلاثة آلاف متضرر مِن القرار مَن يمتلكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يحرضون من خلالها على الحكومة ويتهمونها بأنها ستفرض مزيدا من الضرائب لإنهاك الشعب.
وأضاف الوزير أن الشعب الموريتاني يفوت عليه الدافع الحقيقي وراء الحملة التي يقودها هؤلاء لأنهم لن يقروا ضمن ما يكتبون بأنهم ينقمون على الحكومة منعها إياهم من خمسة رواتب كانوا يتسلمونها شهريا.
وأكد الوزير أن مثل هذه الكتابات يهدف أصحابها إلى استجداء التعاطف لدفع الحكومة إلى التراجع عن قراراتها وبالتالي عودة المكاسب التي كانوا يحصلون عليها.
وأشار الوزير إلى أن مطلقي هذه الحملات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي متمكنون من الدعاية وتساعدهم الظروف المواتية، داعيا إلى تحمل المسؤولية من قبل الجميع في هذا الصدد.