علمت "الجمهورية" من مصدر قضائي أن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا وافقت على اطلاق سراح المحصلة السابقة لمكتب تحصيل الجمارك بانواذيبو آستو، بعد قضائها اكثر من سنتين في السجن بتهمة المشاركة في اختلاس عشرات ملايين الاوقية.
وسبق لمحكمة الجنايات بنواذيبو ان أصدرت حكمها في الملف 402/2015 بالتخلي عن الملف لعدم الاختصاص.
وكانت وزارة المالية قد تقدمت بشكوى قبل سنتين من بعض محصيلها، حيث تمت احالتهم الى السجن بتهمة اختلاس ميئات ملايين الاوقية.