في إطار الجدل الدائر حول مشروعية اللجوء إلى المادة 38 من الدستور لتمرير التعديلات الدستورية أصبح واصحا للمتابعين الفرق بين فقهاء القانون الدستوري و بين أساتذة القانون العام وأعتبر المراقبون الأولى هي المخولة وحدها بالخوض في هذا الموضوع مكتفيا بإعطاء الفئة الثانية صفة الطبيب العام مع وجود الطبيب المختص ,ذالك ماترجمته بجلاء المناظرة القوية بين لبروفسور لوكورمو عبدول والفقيه الدستوري فضيلي ول الرايس تابع المناظرة
