قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد ولد خباز إنه لا يشاطر القاضي فضيلي ولد الرايس في ما ذهب إليه من طغيان غرفة على غرفة في البرلمان الموريتاني مؤكدا أن لمجلس الشيوخ كامل الحق في ممارسة صلاحيته و لعب دوره لكن ذلك الدور الذي خوله القانون لا يحرم رئيس الجمهورية من القيام بصلاحياته التي نص عليها الدستور و استفتاء الشعب و التي من بينها المادة 38 من الدستور الموريتاني التي توازي المادة 11 من الدستور الفرنسي
و أضاف ولد خباز الذي كان يتحدث ضمن ندوة أقامتها الرابطة الموريتانية لدولة القانون أن اسقاط التعديلات من طرف الشيوخ البرلمان لا يمنع رئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب لأن الشعب هو الفصل في كل القضايا لأن الديمقراطية الموريتانية تجمع بين الديمقراطية المباشرة و التمثيلية حيث يتح أحيانا للشعب الانتخاب مباشرة و تتيح له فرصة انتداب أشخاص للتمثيل و يمنح حق التصويت باسمه مؤكدا أن الشعب هو المصدر الأول للتشريع
و أضاف أن المادة 38 من الدستور مستقلة و غير مقيدة ، و قال ولد خباز إنه لوكان هناك تقييد للمادة 38 لورد في نصها فمثلا كان بالإمكان أن تذيل بالقول ـ دون الإخلال بمقتضيات المادة 99 ـ مثلا ، و لكن يقول ولد خباز إنها هذا لم يحصل و بالتالي فهي مطلقة
و ذكر الدكتور خباز أن آلية إجراء التعديلات اشتغل عليها أحد الفقهاء البارزين الذين يشكلون مرجعا في القانون الدستوري بموريتانيا و المغرب العربي و فرنسا و هو فقيه متمكن ـ دون أن يذكر اسمه ـ
و خصص ولد خباز جزءا من مداخلته حول أهمية التعديلات الدستورية المقترحة
