أظهر تقرير سري اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يعتزم تقديم مقترح جديد لحل النزاع الدائر في الصحراء الغربية قد يكون عن طريق تنظيم استفتاء في المغرب.
وفي تقريره السري إلى مجلس الأمن يَعد الأمين العام للمنظمة الدولية بـ"دينامية جديدة" و"روح جديدة" لحل النزاع المستمر حول السيادة على هذه المنطقة بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء عن المملكة وهو ما ترفضه الأخيرة. وتؤكد الرباط أن الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية حتى عام 1975، هي جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة وتعرض إقامة حكم ذاتي فيها في ظل سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستفتاء على حق تقرير مصيرها. ومنذ 1991 تنشر الأمم المتحدة بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار بين الرباط والبوليساريو المدعومة من الجزائر.
وفي تقريره يقول غوتيريش إن هدف المفاوضات سيكون التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الطرفين يتضمن تسوية للخلاف على الوضع النهائي للصحراء الغربية" مع اتفاق على طبيعة وشكل ممارسة حق تقرير المصير. وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس استقال في مطلع آذار/ مارس بعدما بذل على مدى ثماني سنوات جهودا دبلوماسية للتوصل إلى حل لهذا النزاع.
وكان غوتيريش قد سعى شخصياً إلى الحد من منسوب التوتر في هذا النزاع، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في حين التقى الشهر الفائت زعيم البوليساريو إبراهيم غالي. وفي تقريره يقول الأمين العام إن عدم القدرة على التوصل إلى حل للنزاع مرده إلى أن "لكل طرف نظرة وقراءة مختلفتين للتاريخ وللوثائق التي تحيط بهذا النزاع".
وهذا أول تقرير لغوتيريش حول الصحراء الغربية بصفته أميناً عاماً للمنظمة الدولية. وكان الأمين العام السابق بان كي مون أثار غضب المغرب العام الماضي حين اعتبر الصحراء الغربية أرضاً "محتلة"، مما دفع بالرباط إلى طرد القسم الأكبر من الطاقم المدني العامل في البعثة الأممية قبل أن تعود وتقبل بعودة جزء من هؤلاء الخبراء الـ75.
ويبحث مجلس الأمن ملف الصحراء الغربية في جلسة يعقدها في 25 نيسان/ أبريل قبل يومين من التصويت على تمديد مهمة البعثة الأممية التي أوصى غوتيريش في تقريره بالتمديد لها سنة واحدة لغاية 30 نيسان/ أبريل 2018.
