اصدر عمال وزارة بيانا فيه صبو جام غضبهم على الوزير أحمدو ولد عبدالله حيث اعتبروه جحر عثرة في وجه إصلاح القطاع وله حمّلو كافة الإخفاقات التى شهدها قطاعهم خلال الفترة الإخيرة وهذا نص بيانهم :
إن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق إداري وزارة الداخلية إيمانا منها بضرورة الشفافية والعدالة فى تسيير الوزارة وولوج اهل الإختصاص والكفاء لأماكن المسؤولية خدمة للمصلحة العامة فإنها تقدم تقريرها الدوري عن وضعية تلك الوزارة التى تجمع من التناقضات ما لا يمكن ان يجتمع فى أي وزارة اخرى فى أي بلد.
ففى هذه الوزارة يعانى الإداريون الشباب خريجى المدرسة الوطنية من الإقصاء والتهميش من طرف الوزير الحالى وامينه العام منذ توليهم تسيير الوزارة حتى لأن بلإضافة الى عدم عملهم بالقوانين والنظم المعمول بها فى القطاع ويتجالى ذالك فى عددة أمور من بينها
وجود اكثرمن 40% من التعينات فى الوظائف المنصوص عليها فى المواد 5 – 6 – 7 من المرسوم 011 .2014 من خارج اسلاكى إداري وزارة الداخلية وهو ما يعتبر خارجا عن القانون حسب ما تنص عليه تلك المواد
موافقة الوزارة فى مطلع السنة الحالية على استقبال بعض الأساتذة والمعلمين الذين حولت الوظيفة العمومية اسلاكهم الى اسلاك إداريين مدنيين دون أي مبرر سوى المحاباة و المصالح الضيقة حيث يوجد عشرات من إداري وزارة الداخلية فى بطالة مقنعة بالإضافة الى دفعة تتكون فى المدرسة الوطنية للإدارة حاليا
موافقة الوزارة على استقبال بعض الأطر من قطاعات أخرى تم تعين بعضهم فى 18/08/2016 ويتعلق الأمر بكل من : المدير العام المساعد للحريات العام ومفتش فى المفتشية العامة للإدارة الإقليمية وهما من وزارة الصحة
رئيس مركز شوم الإداري من الهلال الأحمر ومكلف بمهمة من وزارة التشغيل ومدير تحسين الخبرات بلإدارة العامة بلإدارة الإقليمية من ميناء انواكشوط المستقل
وبناء على ماتقدم فإننا نطالب بما يلى
1 - تطبيق المرسوم 011.2014 الصادر بتاريخ 04/02/2014 المتضمن الأساسى لأسلاك إدارى وزارة الداخلية
2 جعل أي تعين من خارج أسلاك ادارى وزارة الداخلية من اختصاص رئيس الجمهورية وعدم تجاوزه 10% المنصوص عليها فى المرسوم 011 / 2014
تفعيل المادة 22 من المرسوم 011 /2014
4 اعادة الأعتبار للإدارين الشباب و وضع حد لإقصائهم وتهميشهم من طرف وزير الداخلية وأمينه العام
- وقف التعين على أساس الجهوية والقبلية والذي تجلى فى تعينات 18 / 08/2016
6- إعادة الأساتذة المحولة أسلاكهم المعارين الى قطاعهم والذين سننشر قائمة بأسمائهم
كما نذكر بأن وزارة الداخلية تدار بنفس العقلية التى كانت تداربها فى تسعينات القرن الماضي
انواكشوط : بتاريخ : 10/04/2017 .
