يطرح العديد من المراقبين للشأن المحلي الموريتاني، منذ يوم أمس التساؤلات حول خلفية إبعاد وكالة التنمية الحضرية عن التغييرات التي وقعت داخل وزارة الإسكان، والتي تمت في إطار إعادة هيكلة للقطاع.
هذه التغييرات لم تكن "عميقة" بالعمق الذي يجعل من خلالها يتم إبعاد رموز الفساد في هذا القطاع، والذين عاثوا فيه فسادا خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي جعل البعض يعتقد بوجود "نافذين" يقفون وراءهم، ويستفيدون مما يقوم به هؤلاء، واللافت للنظر أن التغييرات التي تمت، نجت منها وكالة التنمية الحضرية التي هي بؤرة الفساد بالقطاعات الحكومية الموريتانية وبوزارة الإسكان بشكل خاص.
فهذه الوكالة هي السبب المباشر في زيادة الإحتقان داخل موريتانيا، نظرا للطريقة الإرتجالية التي تدار بها، الشيء الذي خلف العديد من النزاعات العقارية في مناطق متفرقة من نواكشوط، فلا يخلو مكتب إداري من تجمع مواطنين، يحتجون على مشاكل وقعت، بسبب إجراءات الوكالة وظلم وانتقائية فرقها، هذا في وقت يتحدث البعض عن فساد يتصاعد داخلها، وإنتقائية تمارس بين عمالها، جعلت بعض "أولي القربى" يحظون بالثقة دون غيرهم، فأنعكس ذلك على وضعية العمل بالوكالة، التي لم يجد بعض المراقبين مبررا لعدم شمولية التغييرات لها.
ففي هذه الوكالة، يتم تهميش الأطر الأكفاء، فواجهوا فيها ما لم يواجهونه من قبل، فيما منحت الثقة فيها لـ"الأقارب"، الذين تولوا مختلف المسؤوليات بها، حتى أصبحت كل صغيرة وكبيرة من مسؤوليتهم. ومن لم يتمكن من "الوصول" إلى أحد هؤلاء "الأقارب"، فلا يمكنه الحصول على قطعة أرض ولا تسوية مشكل لدى الوكالة، التي أصبحت مليئة بـ"السماسرة" الذين تربط البعض منهم "روابط" مع المدير العام للوكالة.
