أكدت مصادر خاصة، أن السلطات الموريتانية ماضية قدما في إجراء الإستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وكانت بعض الاوساط قد تحدثت صباح اليوم عن أوامر صادرة من جهة لم تحددها، تطلب من اللجان والقوافل التي كان مقررا أن تنتقل إلى الداخل، التراجع عن السفر، والتريث إلى إشعار آخر.
وتأكدت “الحرية نت” التي أوردت الخبرأن سبب تأخر مباشرة التحرك ميدانيا عائد إلى أوامر صدرت بضرورة التريث والإنتظار حتى تشكيل لجان تمثل فيها الحكومة والحزب معا.
ويعكف رئيس الحزب الحاكم، الأستاذ سيدي محمد ولد محم على وضع اللمسات الأخيرة عليها، ليعرضها بداية الأسبوع القادم على رئيس الجمهورية ثم الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف، في اجتماع يعقد لهذا الغرض.
هذه الترتيبات تعكس قوة الحزب الحاكم، الذي أكدت مصادر مطلعة تماسكه، واعتماده على تبرعات مناضليه الذين من ضمنهم أبرز رجال الأعمال في البلد، لتمويل حملته المرتقة لشرح التعديلات الدستورية وأهميتها دون الحاجة لموارد من جهات أخرى، خاصة وأن تمويلات العمل الحزبي تتم عبر التبرع الطوعي.
هذه المعلومات تنفي ما تداولته بعض المصادر الاعلامية صباح اليوم، والتي ذكرت أن الميزانية التي رصدت لحملة الشرح بلغت 2 مليار أوقية، وأن السلطات الرسمية تراجعت عن الفكرة إلى إشعار آخر بسبب ضخامة المبلغ، مع العلم أن اللجنة المعنية بالجانب المالي لحزب الاتحاد برئاسة وزير المالية السابق "تيام جمبار"لم تلتإم بعد لإقرار ما تحتاجه هذه الحملة، وبالتالي لم يحدد أي سقف مالي بعد.
