قال الشيخ حيموده ولد أحمد عضو لجنة المتابعة بمجلس الشيوخ إن المرحلة التي تعيشها موريتانيا حاليا ليست مرحلة مناسبة لإملاء الأوامر على أعضاء المجلس ودفعهم لتمرير مشروع تعديل دستوري لا يخدم مصلحة البلد ولا يجلب منفعة للمواطنين.
واعتبر ولد أحمد خلال حديثه في برنامج ساعة نقاش بقناة الساحل (الخاصة)، إن أعضاء مجلس الشيوخ يعتبرون أن اتخاذ مسار الاستفتاء الشعبي عبر اللجوء للمادة "38" غير قانوني، ولم يكن مطروحا للشيوخ لكون المادة التي تم اللجوء لها لا تعالج التعديلات الدستورية المنصوص عليها فى المواد (99، 100، 101)، مردفا أنه كان يجب الاعتزاز بقرار الشيوخ والموفق الوطني اتخذوه.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن دعم خيارات النظام وحزبه الحاكم يجب أن تكون في إطار الصالح العام، مبرزا أن الدعم الذي يراعى الشأن الوطني هو الذي يمكن أن يطلق عليه تسمية "الموالاة الصحيحة".
ورأى ولد أحمد ـ وهو شيخ مقاطعة كوبني ـ أن إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع تعديل الدستور يعفي البلد من التكاليف المادية الباهظة التي سيتم تخصيصها للاستفتاء الشعبي، ووضعها في أمور تخفف من حدة التوتر الحاصل.
وأكد ولد أحمد على أن قرار مجلس الشيوخ رفض تعديل الدستور يجب أن يكون نهائيا، معبرا عن أمله في وقف مسار التعديلات الدستورية، واتخاذا قرارات ايجابية ديمقراطية تبين أهمية المؤسسات الدستورية في البلد.
وأشار ولد أحمد إلى أن الشيوخ لم يمنحوا فرصة التعبير عن آرائهم، ولم يتم النقاش معهم من طرف الحكومة أو الحزب الحاكم حول رأيهم لتعديل الدستور منذ بدء مسلسل النقاش حول حل المجلس، بل إن بعضهم استقبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مهرجان النعمة قبل إعلان نيته عن حل المجلس.
وأضاف ولد أحمد أن غرفة مجلس الشيوخ لها دور بارز وأساسي لعبته في حل الأزمات، والتهدئة، وإطفاء حدة التوتر في البلد منذ تأسيسها ودورها في المشهد السياسي ريادي، وأعضائها لا يشاطرون من يدعي عكس ذلك رأيه.
وختم بالقول أن مشروع التعديلات الدستورية لم يقنع أكثرية أعضاء المجلس، والأهداف التي تم تبريره بها يخصها الكثير من البراهين والأدلة.
