اختتم المكتب التنفيذي للإتحاد من أجل الجمهورية أعمال دورته الخامسة والعشرين العادية زوال اليوم الأربعاء 05 مارس 2017 ، تحت إشراف رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم .
وقد خصص جدول أعمال هذه الدورة التي افتتحت يوم الخميس 30 مارس 2017 ، لما يلي:
– استعراض الوضعية السياسية العامة؛
– خطة العمل المستقبلية المحضرة للاستفتاء المقرر هذه السنة ؛
وبعد استكمال نقاش النقاط المدرجة في جدول الأعمال، قرر المكتب التنفيذي للحزب:
تشكيل لجنة مكلفة بوضع خطة عمل ودليل ميداني للحملة التحسيسية المنتظرة ؛
دعوة كافة الأمانات التنفيذية واللجان الوطنية للحزب إلى عقد اجتماعات تحضيرية لطواقمها وإعلان كامل جاهزيتها قبل نهاية الأسبوع القادم ؛
تكليف اللجنة المشرفة على صياغة الوثيقة التوجيهية المرجعية لحملة التحسيس بمواصلة عملها وتحيين هذه الوثيقة قبل تقديمها في شكلها النهائي الأسبوع القادم، بناء على توجيهات وملاحظات المكتب التنفيذي خلال انعقاد الدورة الخامسة والعشرين العادية.
وكان المكتب التنفيذي للحزب قد استعرض طيلة ثلاث جلسات مختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة للبلاد، وقبل اختتام أعماله عبر المكتب التنفيذي عن:
1 – تثمينه لمستوى التجاوب الشعبي والسياسي الإيجابي مع مضامين اللقاء الصحفي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، يوم 22 مارس 2017 ، والذي دعا فيه فخامته الشعب الموريتاني إلى الاستعداد للاستحقاقات المرتبطة بقرار تنفيذ استفتاء شعبي مفصلي حول التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل، وذلك بعد تعطيل مسار المصادقة عليها إثر تصويت مجلس الشيوخ ضدها، معتبرا أن الكلمة الأخيرة في هذه الحالة وفي غيرها ملك للشعب الموريتاني، مثمنا الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية تكريسا لهذا المبدإ؛
2 – تعبيره بكل حماس والتزام عن الاستعداد للدخول الفوري في الإجراءات التحضيرية الميدانية الكفيلة بتمرير هذه التعديلات عبر الاستفتاء الشعبي بأكبر نسبة مشاركة ونسبة نجاح ممكنتين لهذا المشروع ؛
3 – إعلانه التعبئة التامة على مستوى كل هيئاته القيادية والقاعدية على عموم التراب الوطني للانخراط الفعال في حملة التحسيس فور اكتمال الإجراءات التحضيرية لها؛
4 – دعوته كل الموريتانيين من داخل وخارج الطيف السياسي، في الأغلبية والمعارضة, وبمختلف مشاربهم إلى العمل بما تمليه الروح الوطنية والسلوك المتحضر وقيم المسؤولية على التمكين للممارسة الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب وتمنحه حقا هو صاحبه وأصله دون منازع، وهو أيضا غايته الأولى والأخيرة في كامل سيادته لاتخاذ ما يراه مناسبا لتسيير شؤونه وتحديد المرجعيات المؤسسية والقانونية الضرورية لذلك، مع الحفاظ على الثوابت الدستورية المجمع عليها.
كما يدعوهم إلى قبول قواعد النزال الديمقراطي العفيف، وعلى أرضية المشاريع والبرامج والأفكار، أمام الشعب الموريتاني، الحكم الأول بين أطراف الساحة السياسية، والضامن فوق كل ذلك لهيبة وانتظام سير مؤسسات الجمهورية وفقا لإرادة الشعب ولروح الدستور.
