فى سابقة من نوعها أقدمت إدارة الجمعية على النكث بتعهدها مع عمالها , حيث اتفقت مع مناديب العمال إبان الدورة الإستثنائية الماضية على تسوية بعض الوضعيات الغير قانونية مثل: ـ عدم المساوات فى الرواتب داخل نفس الفئة. ـ تعميم علاوة السكن على كل العمال. ـ إثبات علاوة للتقاعد. و قد أوفدت إدراة الجمعية الوطنية مدير المصادر البشرية الذى تولى إبلاغ العمال شخصيا ببنود الإتفاق فى اجتماع عام مقابل أن يقوم العمال بإلغاء وقفة احتجاجية كانوا ينوون القيام بها يوم 27 أبريل 2017 أمام مقر الجمعية الوطنية. لكن بعد صرف رواتب الشهر الماضى لم تقم الإدارة بتنفيذ الإتفاق و قد تعللت حينها أن السبب عائد إلى غياب أحد نواب الرئيس الذى كان فى عطلته الخاصة, لكنه و بعد رجوعه صرح أن الأمر لا ينقصه إلا التنفيذ و ذلك ليس من صلاحياته. و أخير تبين أن الأمر كان مجرد خدعة أرادت بها الإدارة منع العمال من تلك الوقفة الإحتجاجية التى كانت ستحرجها كثيرا.
