وصف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي معارضي التعديلات الدستورية التي يجري الاستعداد لعرضها في استفتاء شعبي، بأنهم مدلِّسون يمتهنون دعاية مغرضة اعتادوا عليها.
ودعا ولد اجاي الذي كان يتحدث في مهرجان حاشد نظمه أطر مقاطعة مكطع لحجار مساء اليوم الأحد 02 إبريل 2017 بدار الشباب القديمة في العاصمة نواكشوط، إلى شرح مضامين هذه التعديلات للشعب الموريتاني.
وأضاف ولد اجاي أن التعديلات الدستورية لا تقضي بإلغاء محكمة العدل السامية بل ستحال صلاحيتها إلى المحكمة العليا، مؤكدا أن المحكمة السامية ظلت في الدستور الموريتاني منذ 1991 ولم يتم تفعيلها قبل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وسخر الوزير من حديث المعارضة عن خوف النظام من المحاكمة، متسائلا: هل لأننا أزلنا عتاة الفساد من البلاد؟ هل لأن الشجعان قررنا الدفاع عن مصير بلدهم؟ هل لأننا طردنا سفارة الاحتلال الصهيوني؟
كما سخر الوزير من وصف المعارضة لجوء الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من الدستور بأنه انقلاب قائلا: "أي منطق هذا؟ّ! أي نوع من الانقلابات هذا، إنه استشارة الشعب، إنها الديمقراطية في أبهى تجلياتها".
وقال ولد اجاي إن المعارضة تصف التعديلات الدستورية بأنها "تمس رموز البلد"، موضحا أن التعديلات ستمس من رموز البلد لكن من أجل أن تعزز رمزية هذه الرموز حتى تكون ذات رمزية لكل الموريتانيين "ومن أقدس الرمزيات أن نفي للشهداء وللمقاومة ومن خلال لون معروف".
وأشار ولد اجاي إلى أن موريتانيا بإضافتها للون الأحمر إلى علمها ليست بدعا في ذلك "فكل دول جوار موريتانيا لا يخلو علمها من اللون الأحمر، ومن بين 22 عشرين بلدا عربيا توجد 3 أو 4 دول تخلو أعلامها من اللون الأحمر، ومن بين كل بلدان العالم يوجد 13 بلدا فقط تخلوا أعلامها من اللون الأحمر".
وعن تأكيدات المعارضة على حاجة الشعب الموريتاني إلى قضايا أهم من التعديلات الدستورية، قال ولد اجاي إن "الزمن برهن أننا أعرف بما يحتاج إليه الشعب ولن ندع عجلة التنمية تتعطل، لن تتعطل دقيقة واحدة، بل ستحافظ على عنفوانها وحيويتها".
وحمل ولد اجاي معارضي التعديلات الدستورية المسؤولية عن التكلفة المادية في الاستفتاء الشعبي، موضحا: "لقد أردنا أن تمر هذه التعديلات بأخف الطرق وأرخصها من خلال مؤتمر برلماني، ولكنهم أرادوا غير ذلك"، مضيفا: "نحن ديمقراطيون، ونحترم مبادئ الديمقراطية وسنستشير الشعب".
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الاقتصاد الموريتاني يسمح بأن تفي الدولة بكل التزام وطني "ولسنا في الزمن الذي كنا نأخذ رأي الآخر في قراراتنا المصيرية، لجأنا إلى طريق دستورية ولدينا الإمكانيات، ولن تتعطل التنمية".
