كلف المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في اجتماعه الخميس الماضي لجنة قيادة منها بإنجاز تقرير تشخيصي للأوضاع السياسية في البلاد، وتقديم مقترحات للتعامل معها، إضافة لمقترح للعمل لإنجاز الاستفتاء الدستوري.
وقالت مصادر قيادة في الحزب الحاكم إن اللجنة تولى رئاستها نائب الحزب اجيه ولد سيداتي، وضمت في عضويتها عددا من القيادات البارزة في الحزب.
وأضاف المصادر أنها ضمت في عضويتها: - إلى جانب رئيسها –
- الوزير السابق إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار.
- المستشار الرئاسي السابق عالي ولد محمد سالم.
- الوزير السابق اتيام جمبار.
- عضو مجلس الشيوخ رابية حيدر.
وطلب من اللجنة تقديم تقارير لقيادة الحزب في أجل أقصاه الاثنين 03 – 04 – 2017، ويتعلق أحدهما بتشخيص الأوضاع السياسية في البلاد، وذلك عقب الهزة التي عرفها الحزب الحاكم، والموالاة عموما بعد إسقاط غالبية الشيوخ لمشروع قانون دستوري يسمح بتعديل الدستور مقدم من الرئيس ولد عبد العزيز.
أما التقرير الثاني فيتضمن تصورا واضحا لحملة تحسيس واسعة النقاط تهدف لحشد الدعم للتعديلات الدستورية قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي.
واجتماع المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الخميس الماضي، وأقر جدول أعمال دورته، فيما أبقى عليها مستمرا حتى مساء الاثنين القادم.
