صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991.
وحسب بيان مجلس الوزراء فإنه وطبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري ألاستفتائي الحالي يهدف "إلى تحسين علمنا الوطني سبيلا إلى المزيد من شحذ الروح الوطنية".
وحسب البيان فإن ذلك من سيتم من خلال تعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991.
