افاد مصدر خاص ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتجه الى حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعيين لجنة جديدة بالتوافق مع الاحزاب المحاورة تشرف على الاستفتاء الدستوري.
واضاف المصدر ان تشكيل اللجنة المستقلة الجديدة سيعلن عنه بعد اكتمال التشاور بين الاغلبية والمعارضة فى الايام القادمة وان كافة الوسائل اصبحت جاهزة.
وتعيش الساحة السياسة حالة من الانقسام بشأن التعديلات الدستورية المقترحة والتي من المتوقع ان تشهد اقبالا كبيرا فى ظل مقاطعة بعض الطيف السياسي فى البلد على غرار الانتخابات التشريعية 2013 التي اخرجت احزابا كان لها وزنها في الساحة السياسية بسبب تلك المقاطعة التي عادت إليها بخسائر كبيرة لم تكن تتوقعها.
