تابعنا في حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام) البرنامج الحواري لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، والذي أكد فيه تمسكه بتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل كما نصت عليها وثيقة الاتفاق السياسي.
وفي هذا الإطار فإننا نثمن الأسلوب الديمقراطي الذي تعاطى به رئيس الجمهورية مع المرحلة الراهنة من خلال تأكيده على أن الحكم النهائي في المصالح العليا للوطن يعود إلى الشعب الموريتاني، كما تنص على ذلك المادة 38 من الدستور.
وعليه فإننا نؤكد على أهمية المضي قدما في تنظيم استفتاء شعبي تهيؤ له كافة الظروف المناسبة التي تضمن مشاركة أكبر عدد من الناخبين على عموم التراب الوطني تكون مرجعيته الأساسية النقاط الجوهرية للاتفاق السياسي المنبثق عن الحوار الوطني الشامل.
ونشدد في هذا السياق على أن المصلحة العليا للوطن تتطلب الخروج من التجاذبات الحالية التي لا تقدم ولا تؤخر إلى مرحلة أخرى يتم فيها احترام إرادة الشعب في رسم مستقبله، انطلاقا من قناعته وبعيدا عن المصالح الضيقة لدعاة التفرقة والتشرذم
