أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن الذهاب نحو استفتاء دستوري تطبيقا للمادة 38 من الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في الذهاب إلى استشارة الشعب في أي أمر ذا أهمية.
وحول الآراء المقدمة من طرف القانونيين حول مشروعية الاستفتاء المنتظر قال إن جميع الاستشارات التي جمعوها تؤكد أن استخدام 38 من الدستور متاح لرئيس الجمهورية وأنه ليست هناك أي هيئة يمكن أن تمنع ذلك معرضا ببعض القانونيين الذين قال إن لهم آراء سياسية.
وأضاف أن القوى السياسية المشاركة في الحوار الأخير قررت الذهاب نحو الاستفتاء وأنه ذلك أمر لا رجعة عنه، وهاجم طرح المراقبين الذين يعتبرون أن الذهاب إلى الاستفتاء غير قانوني وأن تعديل الدستور غير ضروري.
وقال إنه قرر في خطاب النعمه حل مجلس الشيوخ وبعد ذلك تم الحوار وتضمنت مخرجاته النقاط الواردة في مشروع التعديل الدستوري، وهي النقاط التي يتعرض على الشعب وسيعرف من هو الأقوى في تلميح إلى أن الشيوخ خسروا المعركة حسب تعبيره.
