قالت مصادر مقربة من صنع القرار بموريتانيا إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرر التوجه إلى الاستفتاء الشعبي وصياغة مسودة دستور جديد وتمريرها عبر أصوات الشعب.
وبحسب زهرة شنقيط فإن ولد عبد العزيز قرر استثناء محكمة العدل السامية من مسودة الدستور الجديد، والتي تعتبر أبرز تحفظات المعارضة على التعديل الدستوري، بينما أبقى على كافة النقاط المطروحة في مشروع التعديل لطرحها على الاستفتاء الشعبي.
وكانت أحزاب المعارضة الموريتانية ترى في توجه ولد عبد العزيز إلى تعديل الدستور عبر النقاط المطروح حينها قرار بالقضاء على محكمة العدل السامية.
وكانت لجنة متابعة الحوار قد اجتمعت أمس بقصر المؤتمرات للاتفاق على ضيعة جديدة لتمرير تعدل الدستور، بعد فشله النظام في تمريره عبر مجلس الشيوخ.
