شكل إسقاط مجلس الشيوخ الموريتانى للتعديلات الدستورية ضربة موجعة للحوار الشامل بموريتانيا، بعد أن سقطت أبرز مخرجاته بفعل تحفظ المعارضة والثورة المفاجئة لعدد من رموز الأغلبية الداعمة للرئيس الذين ساهمو في عملية إسقاط التعديلات في مجلس الشيوخ.
لكن آثار الصدمة لاتزال شاملة، فى انتظار معرفة وجهة النظر الرسمية، وهو أمر يحدده الرئيس دون غيره، وقد أختار الرجل الخلود للراحة خارج العاصمة فى انتظار تدبير ردة الفعل الملائمة والمناسبة، وسط قلق متصاعد بين أنصاره بغض النظر عن الضالع فى "المؤامرة" كما يسميها البعض أو المتحمس لتمرير التعديلات الدستورية قبل إسقاطها عبر تصويت أعلنت نتائجه ليلة السبت 17-3-2017 بنواكشوط.
غير أن اللافت هو اختفاء اللجنة العليا للحوار، وصمتها تجاه ماحصل، فرئيس اللجنة الوزير الأمين العام للرئاسة لم يظهر منذ أسبوعين مستقبلا التهانئ بمناسبة إسقاط التعديلات ومشاركة بعض السياسيين المقربين منه إجتماعيا في مسيرة المعارضة فرحا بفشل تمرير التعديلات عبر مجلس الشيوخ ، وأعضاء اللجنة غائبون عن الساحة السياسية فى انتظار بلورة الرئيس لموقفه، رغم أن التعديلات الدستورية كانت نتاج العمل الذى شاركوا فيه أكتوبر 2016 ، وكان من المقترض تأمين الدعم اللازم له داخل الغرف البرلمانية وفى المؤتمر البرلمانى أو الاستفتاء .
