افتتح رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج، مساء اليوم الجمعة، جلسة علنية مخصصة لنقاش مشروع قانون يتضمن تعديلات دستورية مقترحة من طرف النظام وتواجه رفضاً من طرف المعارضة التقليدية، وهي الجلسة التي ستشهد 14 مداخلة من الشيوخ حول هذه التعديلات.
الجلسة العلنية بدأت بمداخلة لوزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا، الذي استعرض التعديلات الدستورية وقال إنها مهمة وتصب في مصلحة البلاد، داعياً الشيوخ للتصويت لصالحها.
وبحسب المصادر فإن الجلسة العلنية ستشهد مداخلات 14 عضواً في المجلس، لمدة عشر دقائق لكل مداخلة، قبل أن يعود وزير الدفاع للتعقيب على مداخلات الشيوخ.
وبحسب نفس المصادر فإن الجلسة العلنية لمجلس الشيوخ حضرها 52 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 56.
وفي اختتام الجلسة سيفتح الباب أمام عملية التصويت على السماح بالتعديلات الدستورية، فيما يتوجب حصول التعديلات الدستورية على 38 صوتاً بـ"نعم" من أجل مرورها.
