قال النائب البرلماني عن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية عن مقاطعة مقامه الأستاذ محمد السيد ولد كلاي أن على الشباب المنضوين في أحزاب المعارضة تجديد الخطاب السياسي للهيئات الحزبية التي ينتمون إليها ليواكبوا التحولات والاصلاحات الكبرى التي يشهدها البلد ، معللا ذلك أن هذا الخطاب الذي لا زالت المعارضة تتمسك به لم يعد صالحا و لامقنعا للشعب الموريتاني ، الذي أصبح يمتلك من الوعي السياسي ما يميز به الحقائق و يرد به على المغالطات التي تطبع ما تقدمه النخب السياسية . و أضاف أن ذلك منوط بتجديد قيادات هذه الأحزاب التي ان لها أن تستفيد من مقاربات اشراك الشباب التي تبنتها العديد من الهيئات السياسية في البلد . و قال النائب الذي كان يلقي كلمته بمناسبة التعديلات الدستورية المقدمة امام البرلمان ان محاولة بعض القوى السياسية المعارضة خلط الأوراق و تسويق هذه التعديلات أنها خرق للدستور و أنها تحصل في ظل أجواء غير توافقية ، أن الدستور لم يشترط حصول الاجماع و الاتفاق لمبادرة تعديله و ان كان الاتفاق مرحب به ان حصل ، لكنه لن يكون عقبة امام التعديل الذي أعطى الدستور الحق لكل من : رئيس الجمهورية و أعضاء البرلمان الحق في مقترح مراجعته . و قال النائب ان هذه القيادات التي تلعب على العواطف بدل مقارعة الحجة بالحجة فاتتها فرصة خدمة الشعب الموريتاني حين كانت تتولى شأنه ، و الغريب أنها اليوم تطعن في شرعية إرادة الشعب التي منحها لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز ، الذي استفاد المواطنون في ظل حكمه من الخدمات العمومية كالطرق والموانئ و المطارات والمياه والكهرباء و المدارس والمستشفيات و الجامعات والحريات العامة ... الخ وخلص النائب الي تأكيد ما ذهب اليه بعض زملاءه في الأغلبية بالدعوة إلى اجراء مؤتمر برلماني لتمرير هذه التعديلات ، مدعما فكرته بما ورد في المادة 101 من الدستور التي تنص في فقرتها الأولى على : لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان في مؤتمر . و طلب من زملائه في الأغلبية التصويت لصالح مشروع التعديل و الوقوف في وجه حملة التشويش التي تتبناها أحزاب المعارضة التي فضلت سياسة الكرسي الفارغ و من يحذوا حذوها.
