أجاز النواب في الجمعية الوطنية الموريتانية ظهر الاثنين اتفاقية قرض مقدم من الصندوق الإفريقي للتنمية لموريتانيا، وتبلغ قيمته 2.2 مليار أوقية، وتخصص لتمويل مشروع دعم تطوير المقاولات وتشغيل الشباب، وتسدد خلال 40 سنة.
ويبلغ القرض 2.624.000 وحدة حسابية، وهو ما يعادل مليارا ومائتين وتسعين مليون أوقية، وتستفيد موريتانيا من فترة سماح قدرها خمس سنوات، على أن يتم تسديد القرض خلال 40 سنة، وبرسوم خدمة تبلغ 0.75% من أصل القرض المسحوب وغير المسدد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي خلال تقديمه لمشروع القانون المتضمن لاتفاقية القرض إن تمويل وتدعيم قدرات مؤسسات التمويل الصغيرة يشكل أهمية كبيرة نتيجة الدور الذي تلعبه في تنمية ثقافة الادخار وتمويل المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والنشاطات المدرة للدخل لصالح المواطنين غير المستفيدين من الخدمات المصرفية.
وأضاف ولد اجاي أن تصميم مشروع دعم تطوير المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب يدخل في هذا الإطار، كما أنه سيساهم في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية لتنمية التمويلات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار ولد اجاي إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى أربع سنوات هو المساهمة في تخفيف الفقر في البلاد عبر النهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات النسوية والشبابية وخلق فرص العمل.
وطالب عدد من النواب خلال مداخلاتهم بوضع آلية محكمة وشفافة لتقديم قروض هذا المشروع وجعلها تستهدف بالأساس طبقات المجتمع الضعيفة من أجل إدماجهم في الدورة الاقتصادية للبلد، مؤكدين على ضرورة أن تكون هذه القروض بدون فوائد وأن يكون استرجاعها على فترات طويلة.
