قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك بجنيف عرضا عن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا من وجهة نظر الحكومة.
جاء عرض ولد عبد المالك أمام الهيئة الأممية باعتباره كلمة موريتانيا الرسمية أمام الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف هذه الأيام.
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان،
السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان ،
حضرات السادة والسيدات رؤساء الوفود المشاركة،
أصحاب السعادة السفراء،
أيتها السيدات، أيهاالسادة،
إن انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، يمثل فرصة طيبة لأعرب لكم باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن أخلص التهاني لمجلسناالموقرعلى الجهود المستمرة والفاعلة التي يقوم بها سبيلا لترقية وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم،
وأغتنم هذه المناسبة لأهنئ المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد زايد بن رعد، على العمل الهام الذي يقوم به خدمة للقضايا العادلة والهادفة إلى صيانة كرامة الإنسان، وعلى دوره البارز في لفت أنظار المنظومة الدولية إلى الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها بعض مناطق العالم.
السيد الرئيس،
إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وعيا منها بأهمية المبادئ الأساسية للقانون الدولي تنتهج سياسة تقوم على احترام سيادة الدول ودعم التعاون المشترك بينها والمساهمة في إحلال الأمن والسلم الدوليين ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والدفاع عن القضايا العادلة وتعزيز حقوق الإنسان.
وقد اضطلع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بدور فعال في إحلال السلم في شبه المنطقة، وفي محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال مجموعة دول الساحل الخمس والمساهمة في الجهود الأممية لحفظ السلام في العديد من المناطق. وليست جهود فخامته في نزع فتيل الأزمة الغامبية الأخيرة إلا مثالا حيا لهذا الدور الريادي.
وفي هذاالإطار تتنزل كذلك جهوده الحثيثة على رأس جامعة الدول العربية لضمان الاستقرار في المنطقة وفي العالم.
السيد الرئيس،
إن بلادي حققت إنجازات هامة منذ دورة مارس 2016 التي صادق فيها المجلس الموقر على تقريرنا الوطني المقدم طبقا للجولة الثانية من آلية الاستعراض الدوري الشامل،
ومن بين هذه الإنجازات يمكن أن نسجل على سبيل المثال لا الحصر:
1- تنفيذ توصيات خارطة الطريق للمقررة الخاصة بالأشكال المعاصرة للرق والتي شملت تفعيل الإطارالقانوني والقيام بالعديد من الحملات التحسيسية وتنفيذ جملة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية.
2- البدء في إعداد خطة عمل لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الثانية من آلية الاستعراض الدوري الشامل بالتعاون مع مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
3- المصادقة على عدة قوانين تتعلق بمواضيع هامة نذكر منها: مناهضة التعذيب، المساعدة القانونية والقضائية والتي تدخل في إطار مواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا.
4- تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وبدء مزاولة عملها، وهي هيئة وطنية مستقلة تم إنشاؤها طبقا للبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والقاسية واللا إنسانية.
وفي إطار التعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان تم إيداع عدة تقارير لدى سكرتارية هيئات المعاهدات وهي لجنة حقوق الطفل ولجنة حماية حقوق الاشخاص المعاقين ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة إزالة جميع أشكال التمييز العنصري.
كما تم قبول جميع طلبات الزيارات التي تقدم بها المقررون الخاصون. وفي هذا السياق تمت زيارات كل من المقرر الخاص بمناهضة التعذيب في الفترة من25 يناير إلى 3 فبراير 2016 والمقرر الخاص بحقوق الإنسان والفقر المدقع في الفترة من 2 إلى 11 مايو 2016 واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 2016.
وقد شكلت هذه الزيارات مناسبة للتفاعل البناء مع مختلف هذه الآليات الدولية خدمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
السيد الرئيس
اسمحوا لي أن أؤكد لكم من هذا المنبر أن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية عاقدة العزم على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والمضي قدما في مواكبة كل الأهداف والجهود الدولية الرامية إلى حفظ وصيانة كرامة الإنسان.
وفي الختام، يسعدني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إليكم السيد الرئيس وإلى أعضاء مجلسنا الموقر على ما تقدمونه من جهود بالغة الأهمية، خدمة للقضايا العادلة لحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.
وأتمنى لأعمال هذه الدورة كامل النجاح
والله ولى التوفيق
وأشكركم جميعا،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
