لم تنتظر لالة بنت الشريف الرئيسة المؤقتة لحزب الحراك الشبابي من اجل الوطن حتى يجف قلم رئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا محمد الغيث ولد عمار من كتابة احكامه حتى اجتمعت بمكتب تنفيذي من شذاذ الافاق جمعتهم على مقاسها واعتبرتهم مكتبها الشرعي مخالفة بذلك قرارات المحكمة التي اعترفت بها امام القاضي المحترم محمد الغيث ولد عمار في وثيقة مسجلة لدى المحكمة اضافة الى الرسائل التي وجهتها الى الوزارة الوصية و التي أكدت فيها اعترافها بالأحكام القضائية الصادرة ضدها وخاصة فيما يتعلق بعودة الحزب الى جهازه التنفيذي الشرعي المنبثق عن جمعته التأسيسية والمكون من ثلاتة وثلاثون عضوا والمعلن عنه في 21 فبراير 2012 تراجع لآلة عن تطبيق الأحكام القضائية يعتبر ضربة قوية للجهود المبذولة من أطراف نافذة في الأغلبية منذ مدة من اجل عودة الحزب الى وضعه الطبيعي وهو ما من شانه تأجيج الصراع من جديد بين غالبية أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي من جهة ولالة من جهة اخرى. فيما صرح أعضاء المكتب التنفيذي المناوئين للسيدة لالة احترامهم للقضاء وللقائمين عليه وثقتهم الكاملة في وزارة الداخلية كجهة وصية ضامنة وضابطة للحريات العامة كما انهم يؤكدون انهم ماضون في استنفاذ جميع الوسائل القانونية والإدارية من اجل عودة مؤسسات الحزب الشرعية لعملها الطبيعي واحداث قطيعة كلية مع التسيير الاحادي الغير شفاف الذي طبع تسيير هذه السيدة حسب تعبيرهم وكذلك تطلعهم الى المساهمة الجادة في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة ويذكر ان المساهمة السنوية للدولة الموريتانية في تمويل حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن لسنة 2016 والمقدرة بأربعة وعشرون (24) مليون أوقية تم الحجز عليها من طرف وزارة الداخلية واللا مركزية بسبب الصراع المحتدم داخل المكتب التنفيذي والاحكام القضائية المتمخضة عنه.
