علمت الجمهورية من مصدر برلماني موثوق ان الجمعية الوطنية قررت التصويت في جلسة علنية ستنظم يوم الثلثاء 7 مارس علي القانون النظامي الخاص بالتعديلات الدستورية .
و لم يعرف حتي الآن تاريخ عرض نفس القانون علي مجلس الشيوخ غير ان مصدر أكد إحتمال تصويت مجلس الشيوخ في نفس اليوم علي هذا القانون .
إلى ذلك يتخوف الكثيرون في الأغلبية من عدم مرور القانون في غرف البرلمان خاصة في مجلس الشيوخ بسبب تذمر اعضاء هذه الغرفة من الطريقة التي يتم بها التعامل معهم حسب تعبيرهم فيما يذهب البعض الى وجود إغراءات مادية من رجال أعمال مورتانيين في الخارج ينتظرون هذه الفرصة على أحر من الجمر ويرصدون مبلغ 10 ملايين اوقية لكل صوت ضد مصلحة البلد والتعديلات الرامية لعصرنة الدستور المورتاني.
و قد نظم رئيس الجمهورية حفل عشاء علي شرف أعضاء البرلمان من أجل اقناعهم بضرورة التصويت على قانون التعديلات و قد ادي هذا العشاء الي اذابة الجليد بين الحكومة و اعضاء الجمعية الوطنية خاصة بسبب ما نشر تلفيقا من تهديد الوزير الاول لبعض اعضاء الجمعية الوطنية بان الحكومة ستقوم بحل الجمعية الوطنية اذا لم يصوت النواب للقانون الخاص بالتعديلات الدستورية بالإضافة للفتنة التي حاول البعض إشعالها بين الحزب الحاكم وشيوخه الأشهر الماضية مما يتطلب يقظة من الجميع في خوض معركة المصير ضد أعداء الديمقراطية والوطن.
