كشفت مصادر عمالية عن بوادر أزمة بين إدارة شركة تازيات والعمال الموريتانيين، وذلك على خلفية اتهام العمال للشركة بخرق الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة، ويقضي باستبعاد عشرات العمال الأجانب الذين لا يحلمون رخصة عمل في موريتانيا.
وأضافت المصادر العمالية أن إدارة الشركة العاملة في مجال استخراج الذهب قامت بالالتفاف على هذا الإجراء الحكومي، حيث أعادت حوالي 30 من العمال الذين سبق وأن تم إبعادهم خارج البلاد، لكنها أعادت إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الإبعاد، عبر التعامل معهم من خلال شركة وسيطة.
كما اتهم العمال إدارة الشركة المملوكة لشركة "كينروس" الكندية باستقدام عشرات العمال من تونس، ووضعهم في أماكن كان يشتغل فيها موريتانيون، وأغلبهم يعمل في مجال اللحامة.
وأشارت المصادر إلى أن قضية تشغيل الأجانب ومنحهم امتيازات كبيرة كان وراء إضراب العمال في الأيام الأخيرة من شهر مايو الماضي، كما كانت سببا في الأزمة التي نشبت حينها بين إدارة "تازيازت"، والحكومة، وأدت بالشركة لإعلان توقيف عملها من جانب واحد، معتبرا أن تراجع الشركة عنها سيدفع العمال لدراسة الرد عليها.
ورأى المصدر أن إخلال الشركة بالاتفاق الموقع مع الحكومة وخصوصا في شقه المتعلق بمرتنة الوظائف سيدفع مناديب العمال لدراسة طريقة الرد عليها، مردفا أن كل الخيارات ستكون متاحة بما فيها إيداع إشعار بالإضراب مجددا.
