في إطار تحقيقنا عن فضيحة التحايل على ريع سوق مقاطعة السبخة في ولاية انواكشوط الغربية و الذي ابانت التحريات فيه أن اطراف العملية هم :
ـ رئيس اتحاد ية التجارة في موريتانيا المدعو / محمد محمود ولد حمود .
ـ العمدة السابقة شيخة المقاطعة حاليا رابيه حيدة .
ـ أحد سندة الفساد في المقاطعة المستشار / إدوم ولد اعبيداللّ.
ـ حاكم المقاطعة : الشيخ التجانى .
في هذه الحلقة الثانية من ذلك التحقيق في تلك الجريمة النكراء نكشف جانبا من تلاعب المستشار المتهم بالسرقة و النصب و الإحتيال المدعو / إدوم ولد أعبيدالل بالوثائق المتمثل في :
ـ عقد لصالح زوجته : تلهى منت باريك قيمته 1,278 مليون أوقية . ( انظر الوثيقة رقم 1)
ـ عقد لصالح بنته : نبغوها منت أعبيد اللّ قيمته 270 ألف أوقيه . ( انظر الوثيقة رقم 2 ).
تلك العقود المخالفة لصريح القانون حيث ينص الأمر القانوني المنظم للبلديات رقم 289/ 1987 في مادته 34 الفقرة 3 على أنه : يحرم على المستشارين البلديين الإستفادة من العقود التى تبرمها البلدية مباشرة أو عن طريق موكل لهم , أو عن طريق الغير .
هذا إذا علمنا أن ذلك الغير هنا ليس سوى زوجة و بنت المستشار المتهم بالنصب و الإحتيال زياد ة على كونه لحد الساعة يتمع بحرية مؤقتة في ملف قضائي هو فيه متهم بالسرقة و تزوير أوصال البلدية و القضية معروفة مشهورة في اوساط ساكنة مقاطعة السبخة . ( سنرجع لها بالتفصيل الممل قريبا بإذن الله تعالى)
كيف يقبل في دولة القانون وفي ظل توجه الحكومة الحالية لمحاربة الفساد وإنشاءها محكمة خاصة بمحاربة الفساد أن يكون مستشار بلدي يسرح ويمرح في المال العام الحرام دون ان يتم إيقافه عند حده وتطبيق القانون فيه وهو الذي يستولى على عشرات الملايين شهريا ـ دون وجه حق ـ ودون أي خدمة يقدمها للبلدية يفعل ذلك مستغلا مركزه القانونية استغلالا فجا .
السبق الإخباري
