تحول قطاع أمن الطرق، بعد إفراغه من عناصر الحرس الوطني، والدرك إلى مجموعة من المراهقين، معظمهم متعثر دراسيا، وفاشل أخلاقيا، يتصيدون المواطنين على جنبات الطرق، وقد تعاظمت الشكاوي من ممارسات هذا القطاع، حتى لجأت الدولة لتعزيزه بعناصر من الشرطة، والدرك لتنظيم المرور في انواكشوط، بعد فشله في القيام بالمهمة الوحيدة الموكلة إليه.
المواطنون يشكون يوميا من مجموعة من الممارسات غير القانونية يقوم بها أفراد أمن الطرق، وتهدف في النهاية إلى جباية الأموال، وخنق المواطن الفقير المنهك أصلا، وسلبه قوت يومه دون شفقة، أو رحمة.
حيث يقوم عناصر أمن الطرق بحشر سيارات الفقراء في أماكن احتجاز منتشرة في انواكشوط، وذلك لأتفه الأسباب، وأحيانا بدون سبب، وبعد حشر السيارات يـُفرض على المواطن أن يدفع ضريبة تتراوح ما بين 1000 و4000 حسب السيارة، بحجة أنها للبلدية، والواقع أن المواطن لا تعطى له أوصال تثبت أن البلدية هي صاحبة هذه الضريبة، التي ستذهب في النهاية لأمن الطرق، ويدل على ذلك الفرح الهستيري الذي ينتاب عناصر أمن الطرق عندما يدخلون سيارة مواطن للمحشر، وكأنهم قبضوا على غنيمة كبيرة.
ورغم أن قانون أمن الطرق يمنع على أفراده تفتيش السيارات في أوقات الزحمة المرورية، إلا أن أفراده يعطون الأولوية دائما لجباية الأموال، بدل تسهيل حركة السير، التي هي بالنسبة لهم مهنة لا تدر دخلا يوميا، كما يمنع قانون أمن الطرق على أفراده مطاردة السيارات بدون إذن مسبق، ومع ذلك تجدهم في مطاردات يومية لسيارات المواطنين، وقد أدت بعض هذه المطاردات لوفاة عدة أشخاص في انواكشوط.
كما يتسبب هذا القطاع في ضياع، وتلف وثائق سيارات المواطنين، حيث يتم سلب المواطن أوراق سيارته دون منحه وصلا عليها في كثير من الأحيان، وعند مراجعته للإدارة يتهرب الجميع من المسؤولية، وقد ضاعت مئات رخص السياقة بسبب هذه الممارسات المخالفة للقانون.
وتؤكد ممارسات هذا القطاع أن أفراده يتنصلون من تنفيذ القانون كما يتخلصون من زيهم، الذي استبدلوه أكثر من مرة، حتى باتت صورة هذا الجهاز مهزوزة في ذهن المواطن، ومشوشة.
كما تكثر مشاهد عناصر أمن الطرق في ملتقيات الطرق في العاصمة وهم منهمكون في هواتفهم عبر واتساب، وفيسبوك، ويتركون المهمة التي جاؤوا من أجلها، وإذا كان عناصر أمن الطرق ينجحون هذه الأيام في شيء فهو تحصيل الأموال على حساب الفقراء، ومخالفة القانون بشكل صريح، كل ذلك على مرأى ومسمع من قيادة القطاع، الذي بات البعض يسميه ب “قـُطاع الطرق” وليس قطاع أمن الطرق.
الوسط
