انطلقت اليوم الثلاثاء في أطار عاصمة ولاية آدرار أعمال الورشة الجهوية لبحث واعتماد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية بحضور الشركاء الفنيين وممثلين عن الإدارة، والمجتمع المدني، والمنتخبون المحليون، من ولاية تيرس الزمور، وداخلة نواذيبو، وانشيري، وآدارار، بالإضافة إلى الشركاء الفنين.
وتتضمن هذه الورشة التي تدوم يومين مناقشة المحاور الثلاثة الكبرى لهذه الاستيراتيجة والتي تتضمن خلق نمو قوي ومستدام وشامل، تطوير رأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية وتعزيز الحكامة بكل أبعادها حيث ستتم مناقشة كل محور داخل ورشة خاصة به.
وقد افتتحت أعمال الورشة من طرف والي ولاية آدارار الشيخ ولد عبدالله ولد أواه الذي شكر باسم وزير الاقتصاد والمالية الحضور على تلبية الدعوة، لبحث واعتماد هذه الاستيراتيجة.
وقال "إن هذا التقرير الذي تناط بكم مهمة إثرائه واعتماده بمناسبة انعقاد هذه الورشة يشكل الإطار التنموي للبلاد على مدى السنوات الخمس عشرة (15) القادمة وهو يحل محل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي انتهى تنفيذه بنهاية عام 2015."
وأوضح الوالي أن هذه التقرير قد تم إعداده كسابقه وفق مقاربة تشاركية ضمت جميع الفاعلين في مجال التنمية بمن فيهم الإدارات والمنتخبون والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمهنية وشبكات الشباب والنساء والباحثين وشركاء التنمية.
وبين السيد الوالي أن هذه المقاربة تهدف إلى "إفساح المجال أمام استيعاب المسار وإتاحة الفرصة للفاعلين في مجال التنمية بأن يكونوا على نفس المستوى من فهم هذه الأداة التخطيطية والتعاطي معها. وقاد هذا المسار إلى الوصول إلى توافق حول أبرز النقاط التي طرحت على بساط البحث وهي:
إجراء تشخيص اجتماعي واقتصادي ومؤسسي وبيئي للبلد؛
رسم التوجهات الاستراتيجية وخطة عمل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي ستنفذ خلال السنوات القادمة".
وأكد الوالي أن تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر مكن بإحراز تقدم كبير في العديد من المجالات التي ذكر منها على سبيل المثال:
استقرار الإطار الاقتصادي الكلي؛
النمو الاقتصادي المضطرد: رغم صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي (معدل 4,5% خلال الفترة)؛
تراجع الفقر بشكل ملحوظ: سجلت نسبة الفقر انخفاضا مستمرا حيث انتقلت من 51% إلى 42% عام 2008 ثم إلى 31% عام 2014؛ وواكب هذا الانخفاض المتسارع ما بين 2008 إلى 2014 ولأول مرة انخفاض مطلق في أعداد الفقراء حيث انتقل من 1,4 مليون إلى أقل من 1,1 مليون ما بين 2008 و2014؛
إنجاز عدد كبير من البنى الاساسية التي تدعم النمو وتساعد في تحسين الظروف المعيشية للسكان وخاصة في مجالات النقل (الطرق، المطارات، والموانئ) والطاقة (المحطات، وشبكات الكهرباء) والإمداد بمياه الشرب (اظهر، آفطوط الساحلي، آفطوط الشرقي) وتقنيات الإعلام والاتصال (كابل بحري، واتصالات بواسطة الألياف البصرية) والزراعة (استصلاحات)؛
تحسن كبير في النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية: في هذا الإطار أنجزت استثمارات هامة في مجال البنى الأساسية الصحية (بناء وترميم المستشفيات وتجهيزها) وخاصة خلال السنوات الخمس الماضية بما سمح بتحقيق نجاح منقطع النظير في مكافحة الأمراض (نقص المناعة البشرية / السيدا، الأوبئة، السل والملاريا). وبالنسبة لقطاع التعليم تحقق تقدم ملحوظ في هذا المجال وتم بذل جهود كبيرة خلال السنوات الماضية باتجاه تحسين جودة التعليم؛
في مجال الحكامة تحقق تقدم كبير على صعيد الحكامة الديمقراطية والبيئية والاقتصادية؛ وفي هذا الاتجاه سمحت الإصلاحات المنفذة بتحسن ملحوظ في حسن أداء الإدارة الضريبية وترشيد تسيير النفقات العمومية. كما أن استراتيجية مكافحة الرشوة قد تم اعتمادها حيث سمح تنفيذها بتغيير كبير في السلوك تجاه المال العام. ويضاف إلى ذلك الإصلاح العميق في مجال الحالة المدنية وإدخال النظام البيومتري.
واستدرك السيد الوالي حين قال " ورغم التقدم الحاصل، لا تزال هناك تحديات في المجالات التالية:
تنويع الاقتصاد والنهوض بالقطاع الخاص للحد من هشاشة البلاد في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية وارتباطها بالمساعدات العمومية من أجل التنمية؛
تعزيز قدرات المصادر البشرية وعصرنة الإدارة؛
الصحة الأولية بشكل عام وصحة الأم والطفل بشكل خاص؛
جودة التعليم والتكوين وملاءمتهما مع احتياجات سوق العمل؛
تشغيل الشباب ومكافحة التطرف والغلو؛
محاربة الفقر والعمل على النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (مياه الشرب، الكهرباء)؛
الوئام وحماية المجتمع؛
توطيد المكاسب في مجال الحكامة؛
مكافحة التهديدات البيئية"؛
وأوضح أنه لأجل مواجهة هذه التحديات جميعا، سيجري تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك خلال السنوات القادمة انطلاقا من الرؤى والأهداف وخطة العمل المرسومة.
وأضاف أن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك تستند إلى 3 روافد هي:
ـ النهوض بنمو قوي ومستدام وشامل؛
ـ تطوير رأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية؛
ـ تعزيز الحكامة بكل أبعادها.
وخلص الوالي إلى أن هذه الروافد تتمحور على مستوى خطة العمل الأولى (2016 - 2020) حول 15 ورشة كبرى تتوزع إلى 59 نوعا من التدخلات ذات الأولوية التي تتخذ شكل إصلاحات وبرامج ومشاريع أو أنشطة معتبرة.
وتعتبر هذه الورشة التي افتتحت اليوم بداية انطلاق لمسلسل التشاور داخل مختلف الولايات حيث ستنظم خلال الايام القادمة ورشات لذات الهدف وبالترتيب في كل من ولاية اترارزة ولبراكنة والحوض الغربي.
