قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا نقض قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواذيبو بشأن قضية ولد امخيطير، فيما أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف في تشكيلة مغايرة، معللة التغيير بأنه "لتلافي ما أخلت به سابقتها".
وحصلت الجمهورية على نص حكم المحكمة المحكمة العليا:
الجمهورية الإسلامية الموريتانية/ شرف، إخاء، عدل
المحكمة العليا
الغرفة الجزائية
كتابة الضبط
الملف رقم: 03/2014 (نواذيبو)
الطاعن: المتهم محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير
تمثله الأستاذة فاطمة امباي
والأطراف المدنية يمثلها الأستاذ محمد يسلم ولد عبد الدايم
وبعض هيئات المجتمع المدني الإسلامي يمثلها الأستاذ محمد الأمين ولد خيري
المطعون ضده: القرار رقم : 34/2016
رقم القرار: 01/2017 بتاريخ 31/01/2017
إفادة بمنطوق قرار (جلسة علنية)
نحن الأستاذ/ السالك ولد سيدي محمد، كاتب الضبط الأول بالغرفة الجزائية بالمحكمة العليا وبعد الاطلاع على سجل الجلسات العلنية للغرفة المذكورة.
نفيد بما يلي:
أن الملف رقم: 03/2014 (نواذيبو) قد صدر فيه القرار رقم: 01/2017 بتاريخ 31/ 01/2017 عن الجلسة العلنية للغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الآتي منطوقه:
"قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا نقض القرار رقم 34/2016 بتاريخ 21/04/2016 الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواذيبو في تشكيلتها الجنائية وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في تشكيلتها الجنائية مشكلة تشكيلة مغايرة لتلافي ما أخلت به سابقتها".
نواكشوط بتاريخ:31/01/2017
كاتب الضبط الأول
