في الوقت الذي تتواصل فيه التحذيرات العالمية من تراجع اسعار النفط وتدعو الحكومات الى التقشف وخفض الميزانيات، احنا مازلنا على طمامة المرحوم وخصصنا 450 مليـون دينـار اعتمـادا تكميليـا لـ«العلاج في الخارج»، وانا اسميه السفر للعلاج الترفيهي، لأن لو الحكومة جادة في تحسين اوضاعنا الصحية لاستقدمت افضـل الاستشـاريين في العالـم الى مستشفياتنا ووفرت للجميع فرصة العلاج في الكويت، ولن نصل الى ربع هذا المبلغ التكميلي نصف مليار دينار (المبلغ الكلي چم؟!).
الدستور الكويتي رائع بكل ما تعنيه هذه الكلمة حيث كفل للمواطن العلاج، وهذا شيء طيب، لكن «لابد من دخول المصالح والمستفيدين»، خصوصا ان هناك نوابا في المجلس السابق كانت اولوياتهم تسفير اكبر عدد من الانصار (الصوت الواحد) للعلاج السياحي الترفيهي والاوروبي تحديدا!
الارقام لو ذكرتها مصيبة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، فنحن لدينا 1700 حالة علاج في اميركا بس، و200 منها تعالج منذ سنوات ولاتزال!
نشرت «الدستور» في 6/3/2016 ان اجمالي ما صرفته وزارة الصحة على العلاج في الخارج يبلغ 669 مليون دينار (رقم فلكي) يحتاج منا كل في مكانه لان نتساءل فقط: لم؟ هذا المبلغ يبني عدة مستشفيات مجهزة بالكامل!
ديوان المحاسبة يؤكد، ووزارة الصحة تنفي ان نوابا ومتنفذين مرروا 6456 معاملة علاج بالخارج خلال سنة!
كل التقارير تؤكد انه خلال 4 سنوات التي مرت تضاعف عدد العلاج بالخارج الى 500% نتيجة التدخلات النيابية!
أخبار منشورة تؤكد ان «الصحة» تحقق في هدر 70 مليونا بـ «العلاج في الخارج» وانه توجد في تجاوزات وتقاضي مسؤولين رشاوى!
وزير الصحة جمال الحربي قال انه وضمن التزامه بحماية المال العام احال فواتير العلاج المزورة في لندن للنيابة!
وهناك عندنا اليوم مواطنة تقدمت تطلب العلاج بالخارج قضائيا!
كل هذه الارقام مخيفة لضعف الرقابة مما يشجع على الاختلاس والتزوير، وأرى اليوم ضرورة ماسة للحزم النيابي ضد العلاج في الخارج وضرورة مراقبة أداء المكاتب الصحية بالخارج وتفعيل اتفاقيات جلب المستشفيات والاستشاريين للكويت بدل تسفير المرضى!
ومضة: حقائق وارقام العلاج في الخارج مخيفة وسط غياب رقم دقيق عن التكلفة مما يستنزف ميزانية وزارة الصحة ويشكل عبئا على الدولة، لاسيما ان هناك حالات غير مستحقة وهي بالأساس «ترضيات» وعدد «يكبر» كل يوم ويتزايد، خاصة بعد ان خرج الموضوع برمته عن مساره الصحيح منذ المجالس النيابية السابقة!
آخر الكلام: افتضاح فاتورة العلاج بالخارج يتطلب تدخلا حكوميا ـ نيابيا عاجلا، ووضع هذا في اجندة الاولويات ان حصل حوله تفاهم!
زبدة الحچي: وين رايحين في ملف السفر السياحي الترفيهي!
ان مكافحة الفساد الحقيقي تبدأ بفتح ملف وزارة الصحة، واليوم عندنا وزير كفؤ وقادر على وقف تداعيات منهج «دزوه محسوب على فلان وعلان»!
انا اتصور حتى الدول عرفت اننا لا ندقق كثيرا في فواتيرنا، ومن يدري لربما وضعت علينا مبالغ كبيرة تكلفة للعلاج.. للأسف!
آن الاوان ان نعيد الثقة بالطبيب الكويتي بدل هذه النتائج الكارثية، وعلينا ان نبدأ بتحسين اوضاع مستشفياتنا التي يحكمها «غير الكويتي»، وبكل صراحة، لأن الجانب الاداري سمح لهؤلاء بأن يعيثوا فسادا دونما رقيب أو حسيب، اللهم إلا قلة، لا حول لها ولا قوة.. وأتصور ان الاخوة النواب الكرة في ملعبهم الآن، فحقائق ملف وارقام العلاج السياحي الطبي «ما تحمله البعارين» ولا كل سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة. أما بطاقة «عافية» فخذها وبالعافية، لكن السؤال: لماذا يكتب بعض الأطباء هذا الكم من الأدوية؟ هل لهم نسبة من بيع الصيدليات؟!
ولماذا هذا الكم أيضا من طلب عمل الأشعات العادية والإمراي!
تكفه معالي الوزير افتح أيضا هذا الملف الصحي العاجل، فهذا والله دورك الرقابي واخواننا أعضاء مجلس الأمة؟!
نبي فزعة وطنية لغلق هذه الملفات المتعبة للصحة والمزاج!
