بدأت اليوم الخميس بمقر البنك المركزي الموريتاني في نواكشوط، أعمال ورشة حول تطوير و عصرنة نظم الدفع والتسوية في موريتانيا، ينظمها البنك المركزي بالتعاون مع البنك الدولي.
وترمي الورشة إلى دراسة إطلاق مشروع يمكن من تطوير نظم الدفع، يستند إلى التجارب و الخبرات الناجحة، ويراعى المعايير الدولية في هذا المجال، بهدف الحد من الاعتماد على النقد المتداول ونشر ثقافة استخدام الخدمات الرقمية.
وأكد محافظ البنك المركزي "عبد العزيز ولد داهي" أن أنظمة الدفع تعبر وسيلة أساسية لتعزبز النشاط الاقتصادي والمالي، وقدرته على تأدية دوره في تسهيل الخدمات المالية والمبادلات التجارية، وفق تعبيره.
معتبرا أن هذا المشروع يسعي إلى تهيئة البني التحتية، وتعزيز فعالية وتوسيع انطلاق تسوية المعاملات التجارية والمالية ،مع تحسين سلامتها.
ومن جهته نبه ممثل البنك الدولي "غاستون سورغو"، أن مؤسسته المالية ركزت على ثلاثة محاور دعمت بها البنك المركزي وهي " إصلاح الإطار القانوني للدفع ، وتحديد إستراتيجية للتطور نحو الدفع الالكتروني.
