أجازت الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء مشروع قانون جديد يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية، ويهدف إلى علاج طفرتها حيث وصل عددها إلى 179 مؤسسة، وكذا الاختلالات المسجلة فيها.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فإن هدف مشروع قانون المؤسسات والشركات العمومية هو وضع إطار قانوني مبتكر وفعال لتسيير المؤسسات والشركات العمومية.