
وجهت وزارة العدل رسالة إلى مكتب البرلمان، طلبت فيها رفع الحصانة عن النائب البرلماني وزعيم حركة إيرا بيرام ولد الداه اعبيد.
ووفق مصادر بالوزارة تحدثت للأخبار فإن طلب رفع الحصانة يأتي على إثر الشكوى التي تقدم بها رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.