كان ببلاد الحجاز واليمن السعيد، رجل يزن كلامه؛ فلا يخلف إذا وعد، ولا يكذب إذا تحدث، ولا يخون من أمنه، ولا يحمله من خاصمه، وسبه، وشتمه؛ أن يرد عليهم بالمثل. الرجل يفزع إليه الحجازيون في حوائجهم واليمنيون في شكاواهم. لايغلق بابه، ولايجهل أحد عنوانه.
أفادت مصادر خاصة لوسائل اعلام مستقلة ، ان المدير الجهوي لجمارك روصو الحدودية الداه ولد أحميده ، دأب منذ تعيينه هناك على غلق هواتفه وترك الادارة في حالة شلل تام ، وذلك بغية تمكين سماسرته من الحصول على أكبر كم من "كومسيهات" ، وان السبب وراء اغلاق الهواتف هو سد الباب امام تدخلات السلطات او الاهل لانصاف بعض المظلومين حتى يتمكن من الحصول على نصيبه من تلك
هذا أوانُ الشدّ فَاشتدي زِيَمْ /// قد لفها اللَّيلُ بِسوّاقٍ حطَم
ليس بِـرَاعِي إِبل ولا غنــم /// ولا بجزارٍ على ظهر وضم
قرأت تفاهة للدعي "سيدي عالي" ولد بلعمش، تتخذ من الآية الكريمة (قاتلهم الله أنى يؤفكون) عنوانا لها، والحق أني لا أعلم هل يجوز لـ"حضرته" في موقفه ذاك أن يستحضر القرآن الكريم.
طالعت في موقع "تقدم" لدى الزميل صيبوط شبه حملة ضد قطاع برمته دون تمييز كاف، رغم ما ظهر جليا من استهداف للإدارة العامة الحالية للأمن الوطني، وبوجه خاص شخص اللواء المتميز الخلوق بحق محمد ولد مكت وبعض أصهاره، من أهلنا حفظهم الله، أهل الدلول، حيث كتبت هذه السطور "التقدمية" بتنسيق لا يخفى مع عميل ولد بوعماتو المفوض المتقاعد للتو محمد عبد الله ولد آده.
لماذا المجلس الأعلى للشباب ؟ ما ذا قدم هذا المجلس لموريتانيا للوطن للشعب الضعيف؟ هل يمثل المجلس الأعلى للشباب الشباب الموريتاني العاطل عن العمل؟ هل ساهم في امتصاص البطالة؟ هل وفّر فرص عمل؟
وأنا - كعادتي اليومية - أتصفح عناوين المواقع الإلكترونية الوطنية لم أجد مبررا لعنوان يقول (موريتانيا: تفشي الفساد الفاحش في قيادة أركان الدرك و الإدارة العامة للأمن الوطني ) عجبا لهذا العنوان الذي لم يراع كاتبه إلا ولاذمة لحماة الوطن والساهرين على أمن وأمان العباد والبلاد.أولئك الذين يستحقون منا أن نرفع لهم القبعة احتراما وتقديرا وعرفانا بجميلهم ، ي
شن عدد من المغرر بهم من أشباه الكتبة خلال الأيام الأخيرة حملة واسعة تهدف إلى تشويه سمعة المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت من خلال نشر سيل من الأكاذيب عن صفقات تراض مزعومة لمقربين منه وبناء منازل لا وجود لها على الأرض ، والنيل من قطاع كان نسيا منسيا قبل تربعه على عرشه .
تعهد الوزير الأول يحي ولد حدمين اليوم الخميس خلال اجتماع عقده مع لجنة متابعة قضايا الصحافة على جملة قضايا تتعلق بالإفراج عن قانون الإشهار وغيره من بنود دعم الصحافة مع إنشاء دار للصحافة.
وقد أصدرت اللجنة بيانا صحفيا في ختام اللقاء جاء فيه:
