
أثارت القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، التي تسمح للوزراء بتفويض صلاحيات الأمر بالصرف لمسؤولي البرامج، نقاشاً واسعاً في بعض المنابر الإعلامية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. وقد ُوصفت هذه الخطوة بعبارات من قبيل “انقلاب إداري صامت” أو “سحب البساط من الأمناء العامين” أو “إنشاء دويلات مالية داخل القطاعات”.








