في 6 دجمبر 2018، أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية للاتفاق المبرم مع موريتانيا على مدى ثلاث سنوات بخصوص التسهيل الائتماني الموسع. وقد تمت المصادقة في 6 دجمبر 2017، على هذا الاتفاق الذي يضمن نفاذ البلاد إلى مبلغ إجمالي قدره 115,92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 160,38 مليون دولار؛ أي ما يمثل 90% من حصة موريتانيا).